ينايري / من مراسلاتكم ن .
أكدت مصادر مطلعة من داخل القناة أن نقابة ميدي1 تيفي عقدت اجتماعات مع العاملين في القناة وفضحت الأهداف الشخصية للمدير العام عباس العزوزي الذي يلهث وراء شركات انتاج خاصة بطلبات عروض غير نزيهة , و انتقدت تراجعه عن كافة الوعود التي قدمها للعاملين في ميدي1 تيفي و الخاصة بنظام التقييم الداخلي التي تحكمها الانتقائية والزبونية و سوء ظروف العمل الكارثية التي يعيشها كل العاملين في القناة .
وخاضت النقابة احتجاجات داخل القناة بعد تفويت صفقات البرامج إلى شركات إنتاج خارجية تمتلك علاقات خاصة بالمدير العام الذي كان يبحث عن خطة مالية يبتلع فيها الملايير الخليجية المستثمرة بكل سهولة.
فلم يجد غير العودة بالقناة إلى نقطة الصفر و تكرار تجربة الجنرال الفرنسي السابق الذي أفلس قناة مدي1سات الإخبارية. ولم يكن هذا الاختيار عبثيا بالنسبة للمدير العام عباس العزوزي فشركات الانتاج حققت له أرباحا خاصة به لن يستطيع تحقيقها داخل القناة وهو و ما راكم له خلال السنوات الماضية ثروات قام بتبييض جزء منها في عقارات ومقتنيات داخل و خارج المغرب .
يذكر أن أموال الصندوق المغربي للتقاعد التي تأتي من جيوب المواطنين كانت تذهب إلى صناديق «مدي 1 تي في» لإنقادها من الإفلاس دون أن يعلم أحد كيف كان يبذرها عباس العزوزي داخل أجنحة فنادق خمسة نجوم..
وحطمت قناة ميدي 1 تي في رقما قياسيا في عدد الاستقالات وأفرغها عباس العزوزي من نصف عدد العاملين بها ومارس عليهم كافة أشكال الضغوطات والتضييقات لمغادرة القناة ,وفضل الكثير من العاملين الالتحاق بقنوات أخرى بعد تزايد العروض و الرواتب المجزية . وعانت هذه القناة من فضائح مالية و رشاوى انتخابية و تفاوت صارخ في معدلات الاجور بين المغاربة و حاملي الجنسيات الأجنبية وانتقائية بين العاملين و تعويضات فادحة لمقربين تحكمها مزاجية المدير العام الذي يعرف الجميع كيف ومن عينه في هذا المنصب .
وفي إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام, طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام مجددا من وزير العدل فتح تحقيق حول الاختلالات المالية التي تشهدها قناة مدي1 تي في.
و أشارت لخروقات مالية تشوب تسيير القناة والتمست الشبكة من وزير العدل فتح تحقيق حول هذه الاتهامات والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين الى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية.
للتذكير فقد سبق لنواب الأمة أن راسلوا المجلس الأعلى للحسابات وطالبوا بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة دون أن يعرف مصير هذا الطلب.