في البداية، نرحب بكل الحاضرين والحاضرات من ممثلي وسائل الإعلام وكل المناضلين والمناضلات الحاضرين في هذه الندوة الصحفية التي تنظمها لجنة التنسيق الوطنية للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل تسليط الضوء على حيثيات الإعلان عن مسيرة وطنية وحدوية يوم 20 دجنبر 2015 بالرباط وعن الاستعدادات الجارية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية التي اختير لها كشعار أساسي : " لا لمشروع القانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة ...من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل".
وقبل الخوض في المبررات الموضوعية للمسيرة الوطنية الوحدوية لا بد من التذكير بسياقات ميلاد الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة التي هي نتاج موضوعي لتلاقي مجموعة من الإرادات والتطلعات المشروعة نحو توحيد الفعل النضالي ضد البطالة وضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، وبلورة فعل نضالي مشترك ووحدوي في إطار تنظيمي منسق قادر على تجاوز واقع التشتت والتفرقة التي يعيشها النضال ضد البطالة، وعلى فرض ميزان قوى جديد في مواجهة تغول حكومي غير مسبوق في الإجهاز على الحق الأساسي والدستوري للمعطلين في التوظيف والشغل القار.
فكانت مبادرة الشباب العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التي انخرطت في نقاش مفتوح مع إطارات وتنظيمات المعطلين وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة توج بعقد ندوتين وطنيتين الأولى في الحسيمة والثانية في الرباط في 31 أكتوبر 2015 التي أعلنت ميلاد "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" كإطار مستقل وديمقراطي وجماهيري لتنسيق وتوحيد النضالات العمالية والشبابية والطلابية ضد البطالة وضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، ومن أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية في التشغيل قوامها توفير توظيفات حقيقية وكافية وشغل قار كفيل باستيعاب الأفواج الكبيرة من المعطلين والمعطلات، وحماية العمال والعاملات من التسريح الجماعي والطرد التعسفي عبر ضمانات تشريعية وقانونية وفرض احترام الباطرونا لقانون الشغل ولحقوق وكرامة العمال.
هذا وقد تشكلت خلال ندوة الرباط الجبهة الوطنية التي بقيت مفتوحة في وجه كل الإطارات والتنظيمات المعنية بالنضال ضد البطالة والملتزمة بالميثاق التأسيسي للجبهة التي تتكون اليوم، في أفق التحاق تنظيمات أخرى، من الشبيبة العاملة المغربية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين والتنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، وتكتل الأطر المجازة المعطلة ومجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة(قبل أن تندمج في إطار الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة). كما تبنت هذه الندوة "إعلان الرباط" الذي أكدت من خلاله على " أن تفاقم البطالة وسط الشباب بصفة عامة، و حاملي الشواهد بصفة خاصة، هو نتاج للسياسات والاختيارات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المنصاعة لأوامر وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، والقائمة على التخفيض الجذري من مناصب الشغل ومن الميزانيات المخصصة للخدمات والمرافق العمومية وللاستثمار العمومي الكفيل بخلق مناصب الشغل، و تفكيك كل المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة من أنظمة التقاعد وقوانين الشغل والوظيفة العمومية...، و خوصصة المؤسسات العمومية والتسريحات الجماعية للعمال، و إشاعة العمل الهش والتشغيل بعقود العمل المحددة المدة، وعلى الاستغلال البشع للعمال في إطار شركات المناولة"، وأن "الرهان على إستراتيجية "وطنية للتشغيل" تعيد إنتاج نفس البرامج التي ثبت فشلها وإفلاسها ("التشغيل الذاتي"، "إدماج"، "مقاولتي"، "تأهيل"، "مبادرة")، هو رهان خاسر يكرس البطالة المعممة والعمل الهش"، وأن "التعامل القمعي مع الاحتجاجات العادلة والمشروعة المطالبة بالحق في الشغل والتوظيف وبإلغاء الإصلاحات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات إنما يؤكد الطابع اللاشعبي لهذه "الإصلاحات" والعجز الحكومي على صياغة سياسات اجتماعية حقيقية تستجيب للتطلعات الشعبية نحو إرساء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية ".
اليوم، ونحن على بعد أقل من 10 أيام عن المسيرة الوطنية الاحتجاجية الوحدوية التي ستنطلق من ساحة باب الحد بالرباط في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، والتي من المرتقب أن تكون مسيرة حاشدة ستشارك فيها العديد من الإطارات والتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية والعديد من تنظيمات وإطارات المعطلين بالمغرب، وكل المناضلين والمناضلات المعنيين بالنضال ضد البطالة من أجل بعث رسالة قوية إلى الحكومة مفادها أننا نرفض رفضا قاطعا سياساتها اللاشعبية والاجتماعية في التشغيل التي عمقت البطالة وجعلتها تصل إلى مستويات قياسية نتيجة للخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض وقف التوظيف وتخفيض كتلة الأجور والقيام بالعديد من الإصلاحات التراجعية في أنظمة التقاعد وفي النظام الأساسي للوظيفة العمومية على حساب الحق في الوظيفة العمومية وعلى حساب التطلع المشروع للشباب المعطل في التوظيف والشغل القار.
سنخرج يوم الأحد 20 دجنبر 2015 لنعبر صراحة عن رفضنا لمشروع القانون المالي لسنة 2016 الذي يعمق البطالة المعممة وسط الشباب المعطل، بحيث أن المشروع لم يخصص سوى 25948 منصب شغل في الوقت الذي سيحال على التقاعد 14632 إضافة إلى 7300 موظف آخر من المعنيين بقرار تمديد سن التقاعد إلى غاية متم الموسم الدراسي، أي أن الأرقام تنطق بحقيقة مرة هي أن مشروع القانون المالي لسنة 2016 لن يخصص فعليا سوى 4000 منصب شغل في الوقت الذي تعاني فيه القطاعات الاجتماعية والإدارات العمومية من خصاص فظيع (أزيد من 15 ألف خصاص في قطاع التعليم، وأزيد من 20 ألف خصاص في قطاع الصحة...)، وفي الوقت الذي سيتقاعد فيه إلى حدود 2019 أزيد من 92 ألف موظف أي 16 في المئة من مجموع العدد الحالي للموظفين المدنيين.
وكذا لنؤكد على مطالبتنا بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد.
سنخرج يوم الأحد 20 دجنبر 2015 لنعبر عن رفضنا للسياسات الحكومية الفاشلة في مجال التشغيل والتي تؤبد العطالة وتخلق ضحايا جدد سواء تعلق الأمر بما سمي بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل أو بتكوين 25 ألف إطار أو بغيرها من البرامج التي ثبت فشلها وباعتراف رسمي، وكذا لنعبر عن مطلبنا الأساسي بسياسات حقيقية ووطنية للتشغيل تساهم في توفير التوظيف والشغل القار والحقيقي لجيوش المعطلين.
سنخرج يوم الأحد 20 دجنبر 2015 لنعبر صراحة عن مطالبتنا بسحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية ("إصلاح" أنظمة التقاعد، "إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "إصلاح" صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة...).
سنخرج يوم الأحد 20 دجنبر 2015 بالرباط للتنديد بتنامي مسلسل الطرد والتسريح الجماعي والاستغلال البشع للعمال والعاملات بتواطؤ مكشوف من المسؤولين الحكوميين وممثليهم الإقليميين.
سنخرج يوم 20 دجنبر 2015 لندد بالقمع والتنكيل الذي تتعرض له الأشكال الاحتجاجية العادلة والمشروعة للمعطلين بشوارع الرباط وبكل ربوع الوطن، ولنؤكد كذلك على إدانتنا الصارخة للاعتداء القمعي الذي تعرض له الأساتذة المتدربون بمختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين .
سنخرج يوم الأحد 20 دجنبر لنطالب بسحب المرسومين التراجعيين اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف ويقلصان منحة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على اعتبار أن المرسوم الأول يضرب الحق الأساسي في التوظيف بقطاع التعليم وسيضيف الآلاف إلى جيش المعطلين.
سنخرج لنؤكد على تضامننا مع كل النضالات العادلة والمشروعة للحركة النقابية والحقوقية والطلابية وحركة المعطلين، ومع نضالات عموم الجماهير الشعبية ضد السياسات الحكومية اللاشعبية.
إنها العناوين العريضة للرسائل التي نتوخى تمريرها من مسيرة الرباط التي وجهت فيها الدعوة إلى كل المنظمات النقابية، السياسية، الحقوقية، الشبيبية، الطلابية، وكل تنظيمات حركة المعطلين، إلى كل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وإلى كل التواقين إلى قانون مالي اجتماعي يقطع مع القوانين المالية التقشفية، يكرس العدالة الاجتماعية، يوفر الوظائف الكافية، ويستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية. ونتمنى صادقين أن تكون هذه الحكومة في مستوى استيعاب هذه الرسائل، وأن تعيد حساباتها لصالح التحرر من وصاية المؤسسات المالية الدولية وإقرار سياسات اجتماعية حقيقية.
إننا نراهن على مشاركة مكثفة وقوية لكل التنظيمات، لكل المناضلين والمناضلات، ولكل المعطلين والطلبة والشباب لنعلنها صرخة مدوية في شوارع الرباط : " لا لمشروع القانون المالي التقشفي لسنة 2016 ...من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل".