بقلم اسماعين يعقوبي
يمكن إجمال دورة المخزن المغربي بعد 1956 إلى حدود اليوم في أربع مراحل أساسية:
1- مرحلة احتدام الصراع بين المخزن والحركة الوطنية، اتخذ شكله في محاولة كل طرف الانفراد بالسلطة السياسية، كما اتخذ طابعا ايدولوجيا واقتصاديا تمثل أساسا في محاولة إرساء دعائم اقتصاد وطني في ظل حكومة عبد الله ابراهيم.
هذا الصراع لم يعمر طويلا حيث تمكن المخزن من حسمه بتحالف كل القوى الرجعية الإقطاعية منها والكومبرادورية وجزء كبير من البورجوازية المتوسطة.
2- مرحلة تثبيت النهج الليبرالي، تمخضت عنه انتفاضات وإضرابات عارمة مما هدد مخططات الدولة في المزيد من الانفتاح وخدمة المصالح الامبريالية، أدى إلى ما سمي بتقوية الجبهة الداخلية والسلم الاجتماعي وتمكنت على اثره الدولة من المضي قدما في مخططاتها الاقتصادية والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس مقابل اغتناء حفنة من الامبرياليين والإقطاعيين.
وتم ارشاء البرجوازية المتوسطة بفتات سياسة المغربة التي انتهجها المغرب بداية السبعينات من القرن الماضي.
وبذلك تمكنت الدولة من العمل على تفقير الطبقات الشعبية وتجميع البؤس في جهة، والبذخ والتبذير في جهة أخرى.
3- ومع تنامي الاحتجاجات بداية التسعينات وانسداد أفق التعليم والتشغيل والخدمة الاجتماعية عموما جراء سياسة التقشف، وضرورة استكمال مسلسل خوصصة القطاع العام وضرب الخدمات الاجتماعية، لم تجد الدولة بدا من إعلان اقتراب السكتة القلبية للمغرب، مما استدعى إدخال البرجوازية المتوسطة ذات الإيديولوجية "الاشتراكية الديمقراطية" للحكم عبر ما سمي زورا وبهتانا بالتناوب التوافقي.
أربك التناوب حسابات المعارضة والحركات الاحتجاجية والنقابات، كما أحدث انقسامات فجة داخلها مما نال من قوتها ما جعل الدولة تستمر في سياساتها اللاشعبية.
4- أعلن ميلاد العشرين من فبراير عن الفشل الذريع لسياسة الدولة، كما شكل فرض منطق الشارع تحديا كبيرا للدولة فضلت معه سياسة احناء الرأس للعاصفة بدل المواجهة المباشرة، مع البحث عن بديل في الأفق لملء الفراغ والاستمرار في نهج سياساتها اللاشعبية لمراكمة الثروات في جهة حلفائها وخدامها والبؤس لدى الغالبية العظمى من الفئات الشعبية.
لم يكن الحل سوى الطرف الثاني من البرجوازية المتوسطة ذات الإيديولوجية الإسلامية والتي مكنت الدولة بمزاوجتها للدين والسياسة من تخذير المواطنين وتمرير أغلب المخططات التصفوية في حق الشعب المغربي والتي لم تتجرأ كل الحكومات السابقة لها حتى الاقتراب منها (خوصصة التعليم، الطب، فصل التكوين عن التوظيف، العمل بالعقدة...).
بعد حكم كل فئات البرجوازية (الكومبرادوية) أو إشراكها في الحكم (البرجوازية ذات الإيديولوجية "الاشتراكية الديمقراطية"، والإيديولوجية الإسلامية)، واستمرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الانهيار وفي خلق جيش من المعطلين والمهمشين في وطن خيراته تجوب كل بقاع العالم، وبرجوازيوه على قائمة أغنى رجالات العالم، يطرح التساؤل بخصوص الطبخة التي تعدها الدولة بعد إنغلاق الدورة المخزنية على نفسها بإحراق كل الأوراق الإيديولوجية التي تمكن من تخذير المواطنين في ظل استمرار البؤس والتهميش بل ووصوله لدرجات لا تطاق؟
إن الحل لن يخرج عن شيئين:
-اعتماد إصلاحات في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وانفتاح ديمقراطي يمكن من تمديد عمر الأزمة والتعايش والبحث عن حلول دستورية، سياسية، اقتصادية واجتماعية للتخفيف من آثارها.
-اندلاع انتفاضات بمطالب فئوية واجتماعية تقودها الفئات المتضررة من الأوضاع والتي لا يستطيع أحد التنبؤ بمداها وآفاقها مادامت خارجة عن أي تنظيم مجتمعي منظم يطرح نفسه بديلا لما هو قائم.