تظهر البيانات أن الدولة التركية لا تزال تقبع تحت وطأة الديون الداخلية منها والخارجية، حتى عقب إعلان أردوغان تسديد آخر ديونه لصندوق النقد الدولي، وتنقسم تلك الديون إلى ديون لحكومات أخرى، أفراد، مؤسسات مالية، بنوك تجارية، … إلخ، في الداخل والخارج، بل إن مستويات الدين العام تفاقمت في تركيا بشكل مخيف منذ تولي أردوغان لسّدة الحكم في البلاد.

أعلنت الحكومة التركية في وقت سابق من العام الجاري أنها ستقوم بتسديد آخر دفعات ديونها لصندوق النقد الدولي بحلول منتصف شهر أيار/مايو الماضي، وخرج علينا رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في تلك الفترة ليزّف الخبر للشعب التركي، مؤكداً إغلاق ملف ديون تركيا الخارجية.
لا شك فإن ذلك الخبر لاقى ترحيباً من أنصار النموذج الأردوغاني أو العثمانيين الجدد إذا صح التعبير، وتعدى الأمر ذلك لتبدأ حملة التهليل من قبل أنصار الإسلام السياسي في الوطن العربي للنموذج التركي، رغم تلاعب أردوغان بالمصطلحات، فالملف الذي أغلقته تركيا هو ملف ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي فقط.
سنتحدث في هذا الموضوع عن سياقات اقتصادية ثلاثة، أولها ملف الديون، والثاني سيتناول البطالة والنمو والتضخم كعوامل اقتصادية مترابطة، أما ثالثها فسيتناول موضوع عجز الحساب الجاري في تركيا.

أكذوبة الدين والأرقام في خطاب أردوغان
تظهر البيانات أن الدولة التركية لا تزال تقبع تحت وطأة الديون الداخلية منها والخارجية، حتى عقب إعلان أردوغان تسديد آخر ديونه لصندوق النقد الدولي، وتنقسم تلك الديون إلى ديون لحكومات أخرى، أفراد، مؤسسات مالية، بنوك تجارية، … إلخ، في الداخل والخارج، بل إن مستويات الدين العام تفاقمت في تركيا بشكل مخيف منذ تولي أردوغان لسّدة الحكم في البلاد.

تتفرع الديون بشكل عام إلى ديون خارجية وديون داخلية في عالم الاقتصاد الرأسمالي، مع الإشارة إلى أن الديون تعد أحد أبرز مقوّمات الاقتصاديات الرأسمالية. وتنقسم الديون الخارجية إلى ديون عامّة وديون خاصة، وكذلك الحال بالنسبة للديون الداخلية، وتعد قروض صندوق النقد الدولي جزءاً صغيراً من الديون الخارجية لأي اقتصاد، وتشير البيانات إلى أن حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على الدولة التركية تضاعف في نهاية العام 2012، بالمقارنة على ما كان عليه قبيل تولي العثمانيين الجدد مقاليد السلطة في تركيا عام 2002.



فقد وصل إجمالي الدين العام والخاص الخارجي (الخارجي فقط) في تركيا إلى 306.6 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2012، في حين كانت تلك المستويات تقف عند 104 مليار دولار أمريكي في العام 2000، أي قبيل تولي حزب العدالة والتنمية لسدّة الحكم في البلاد.

وتشكل ديون تركيا في الوقت الحالي ما نسبته 0.87 بالمئة من إجمالي ديون “الاقتصاد العالمي”، فيما شكلّت الديون التركية بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي أواخر العام 2012 ما نسبته 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما أردنا القياس، فعلى الرغم من تسجيل مستويات الدين العام في البرازيل لمستويات أعلى من مثيلتها في تركيا لذات العام، فقد شكلّت الديون البرازيلية بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي أواخر العام 2012 ما نسبته 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.




البطالة، النمو.. أوهام أخرى!
وعلى الرغم من تباهي الحكومة التركية بنجاح سياساتها الاقتصادية خلال الأعوام العشرة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مستويات البطالة في البلاد، إلّا أن ذلك كله كان وهمياً، إذ تظهر الدراسات إلى أن انخفاض مستويات البطالة في تركيا خلال عهد أردوغان كان مقتصراً على موسم الصيف، ويرتبط بشكل رئيس بقطاعات السياحة والإنشاءات والزراعة فقط، دون النظر إلى المواسم الأخرى، مما يسهم أيضاً في كون الحسابات والأرقام المنشورة لمعدلات التضخم والنمو غير حقيقية أيضاً.



هذا وقد شهدت مستويات البطالة خلال عهد أردوغان ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها عند 14.1 بالمئة، وذلك في العام 2009، في حين وقفت مستويات البطالة في تركيا خلال شهر شباط/فبراير الماضي عند مستويات 10.5 بالمئة، في حين تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن النسبة الحقيقية تجاوزت ذلك بكثير، وذلك إذا ما وضعنا في الحسبان أن نصف القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي، وإذا أضفنا إليها البطالة المقنعة في القطاع الزراعي.

وعلى الرغم من الترويج لفكرة أن الاقتصاد التركي تمكّن من النمو خلال فترة حكم العثماني، فإن الأرقام تشير إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية في إطار التوسع الشديد في عملية الخصخصة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأجور الحقيقية للعمال بمعدلات كبيرة مقارنة بالعمال في أوروبا وكذلك إعانة البطالة التي لم يتم إقرارها إلا في آذار/مارس من العام 2002 ولا تتجاوز 20% من الحد الأدنى للأجور وتصرف لمدة ستة أشهر فقط، بما يغري بتحقيق مكاسب هائلة للمستثمرين الأجانب والأتراك من عمالة رخيصة ومدربة وبلا أي ضمانات ضد الفصل التعسفي.

وانتهجت الحكومة التركية خلال فترة حكم أردوغان التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، وخلال أربع سنوات فقط ما بين الأعوام 2008 و 2012 ارتفعت مستويات الدين الخارجي بأكثر من 55 مليار دولار أمريكي، كما تركزت معظم الاستثمارات والأموال الأجنبية في قطاعات التصدير، مما وضع تركيا عرضة لمخاطر تقلبات الأسواق العالمية.

وفي العام 2012 تدهورت معدلات النمو في تركيا بشكل حاد، وذلك بتأثير تدهور شديد في الاستهلاك المحلي وأزمة الديون الأوروبية التي أثرت على تدفقات رأس المال وعلى أسواق التصدير التركية، ناهيك عن تعرض الاقتصاد التركي لصدمة عنيفة بسبب انهيار بنك ليمان براذرز، إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

أدلة من داخل المنظومة!
عرف الحساب الجاري للدول في الاقتصاد على أنه مؤشر يقيس الفارق بين الصادرات والواردات هذا إذا ما أضفنا إليه الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ويعطى المؤشر رقماً سالباً أو موجباً، فإذا ما كان سالباً يقرأ كعجز، وإذا ما كان موجباً يقرأ كفائض.

تدهور معدلات النمو في تركيا انعكست كزيادة هائلة في عجز الحساب الجاري خلال العام 2011 تحديداً، حيث سجّل الحساب الجاري عجزاً بمقدار 77.2 مليار دولار أمريكي أو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الأرقام إلى أن عجز الحساب الجاري التركي وصل خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 8.17 مليار دولار.

ويمكن قراءة هذا العجز من خلال العودة إلى الأرقام المتعلقة بالصادرات والواردات لتركيا خلال العام الماضي، حيث بلغت صادرات تركيا خلال نيسان/أبريل الماضي حوالي 12.52 مليار دولار، فيما بلغت واردات تركيا حوالي 22.82 مليار دولار أمريكي، وبالنظر إلى أرقام الفترة ذاتها من العام الماضي نجد أن صادرات تركيا بلغت خلال نيسان/أبريل من العام 2012 حوالي 12.63 مليار دولار، فيما بلغت واردات تركيا حوالي 19.27 مليار دولار أمريكي.

تلك الأرقام توضح أن صادرات تركيا تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 0.9 بالمئة، فيما ارتفعت وارداتها إلى 18.4 بالمئة، والمشكلة هنا لا تقتصر فقط على ارتفاع عجز الحساب الجاري، وإنما أيضاً في مصادر تمويله.

وبذلك التدهور الاقتصادي، نستطيع الجزم بأن سياسات السلطان أردوغان الاقتصادية كلها سواء في فترة الانتعاش -وفق مزاعم أنصاره- أو في فترة الأزمة كانت لها تكلفة اجتماعية كبيرة.

في تركيا .. ثورة
لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار الوضع الراهن في الشارع التركي “زوبعة في فنجان”، ولا يمكن النظر إليها كاحتجاجات على قطع بعض الأشجار في حديقة عامّة، لربما كانت هي الشرارة التي فجّرت الشارع، ولكن الأمر لم يعد يقتصر على قطع الأشجار، فالثورة التركية رفعت شعاراتها منذ اليوم الأول، عقب تكشير العثمانيين الجدد عن أنيابهم في مواجهة الشارع التركي.

لقد أيقن الشعب التركي بأن السياسات الاقتصادية الزائفة التي اتبعها أردوغان منذ اليوم الأول له في السلطة جائت لتمكين الطبقة الحاكمة فقط، ولم تكترث للشعب، وذلك من خلال أدواتها التي تستخدم الدين والأفكار المحافظة بالمقارنة مع نماذج أخرى من الإسلام السياسي.

استخدم العثمانيون الجدد أدواتهم وإعلامهم لتمرير سياسات نيوليبرالية بصورة حادة إلى المجتمع التركي؛ ما انعكس على الوضع الداخلي والطبقي للمجتمع تجلّى في زيادة الهوة بين الأغنياء الذين ازدادوا ثراءً والفقراء الذين ازدادوا فقراً وبؤساً.

وللتوضيح، تشير الإحصائيات إلى أن نصيب أغنى 20% من السكان في تركيا يبلغ نصف الناتج المحلي القومي، بينما كان نصيب أفقر 20% من الأتراك حوالي 6% فقط من الناتج المحلي القومي، وعلى الرغم من الترويج لكون أردوغان هو “السلطان العثماني العادل”، إلّا أن تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد على أن تركيا هى ثالثة أكثر دول العالم من حيث انعدام العدالة في توزيع الدخل – أى من حيث الظلم الاجتماعي.

وعقب اتضاح الصورة، بات من الواجب الحذر من البروباغاندا الإعلامية التي استغلت وسائلها بالشكل الصحيح لتلميع صورة أردوغان على المستويين السياسي والاقتصادي، خلال الأعوام العشرة الماضية.

فعلى الصعيد السياسي أغرقتنا وسائل الإعلام تلك بصور “الناصر” أردوغان، وهو يغادر قاعة دافوس للاحتجاج على حرب غزة في العام 2008، ناهيك عن ملف أسطول الحرية، فيما خرجت علينا وسائل الإعلام على الصعيد الاقتصادي بعناوين، “تركيا دولة بلا ديون”، و “تركيا تتخلص من كامل ديونها”، وذلك للترويج أيضاً للنموذج الأردوغاني.

مجموعة رجب طيب أردوغان التي أسست حزب العدالة والتنمية عقب خروجها من عباءة حزب الرفاه الإسلامي بقيادة نجم الدين أربكان، أعلنت منذ يومها الأول وبشكل واضح التخلي عن فكرة العداء للغرب والرأسمالية، وسعت عقب ذلك بكل قوتها إلى ضمان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ترجم على الأرض بتقارب شديد بين الحزب وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ وصول أردوغان إلى سدّة الحكم.

إن الاستثمارات الأمريكية والأوروبية، وحركة الخصخصة التي انتهجتها حكومة أردوغان، ساهمت في تعميق المشاكل الاقتصادية لدى المواطن التركي، وعلى رأسها غلاء الأسعار، أو ما يعرف في عالم الاقتصاد بالتضخم، ناهيك عن محاولات الحكومة لأسلمة المجتمع التركي، الذي ترسخت فيه مبادئ العلمانية، وهي في اعتقادي الدوافع الكامنة وراء الطوفان الشعبي التركي الذي نشاهده اليوم بمئات الآلاف في شوارع أنقرة وإسطنبول.

ولا يرى حزب أردوغان ضيراً في تلك السياسات الاقتصادية حتى يومنا هذا، فبدلاً من توسيع قاعدة القطاع العام، والعمل على تنمية الاقتصاد التركي كاقتصاد منتج، اتجهت حكومة أردوغان إلى إعطاء الأولوية لنمو القطاع الخاص، وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وبيع مؤسسات الدولة.

وهنا يظهر الفارق بين نمو الاقتصاد وتنمية الاقتصاد، حيث أن تنمية الاقتصاد تعد أداة للاستقلال الاقتصادي، وتتمثل في الانتقال الفعلي من هيكل اقتصادي ذي انتاجية منخفضة إلى هيكل يستخدم موارد الدولة لإحداث تغييرات جذرية في البنيان الاقتصادي والاجتماعي وتوزيع عناصر الانتاج بين قطاعات الاقتصاد كافة.

قبيل شهر واحد من المشهد الذي نشاهده الآن في الشارع التركي، وفي الأول من أيار الماضي، واجهت الشرطة التركية مظاهرات العمّال ومسيراتهم التي خرجت للاحتجاج على تردي أوضاعهم نتيجة سياسة الليبرالية الجديدة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية. واليوم تواجه الشرطة التركية شعباً بأكمله، جمهوراً من المتعلمين الساخطين على سياسات أردوغان المحافظة.

طلابٌ، مبرمجو كمبيوتر، مدرسون، ربّات بيوت، مشهد يلّخص المعنى الحقيقي للثورة، ولكن المشهد الأبرز يبقى قيام بعض الشباب بإنشاء مكتبة في مكان الاعتصام المفتوح في تقسيم، للاطلاع والقراءة، الأمر الذي يظهر وعي الشارع التركي والأحزاب اليسارية التركية حيال موضوع النظرية الثورية.

انتهج السلطان سياسات الليبرالية الجديدة، فقلبت الطاولة على رأسه، توسع في خصخصة العديد من الشركات، فنزل الغضب الشعبي به، أسهم في اتساع الفوارق الطبقية وما صاحبها من قمع شديد، فقرر شعبه أنه سيكون آخر السلاطين العثمانيين.

أسهب في جلب التدفقات الاستثمارية الهائلة من الخارج، فقابله الشعب التركي بالرقص والغناء والاعتصام على الرغم من آلة القمع الأردوغانية، قائلاً: “ارحل يا أردوغان


طلال عبدالله -خاص لراديكال