بقلم اسماعين يعقوبي
التعاطف الكبير بل والانخراط الفعلي والفعال في مختلف الأشكال النضالية التي يخوضها الأساتذة المتدربون ينبع من ايمان عميق بعدالة قضيتهم والاجماع الذي تحظى به من مختلف فئات الشعب المغربي وتنظيماته النقابية، السياسية والمدنية.
فقضية الاساتذة المتدربين هي قضية:
- الطلبة والتلاميذ بحكم أن مستقبلهم التعليمي والمهني مرتبط بقضية الاساتذة المتدربين حيث سيسري في حقهم المرسومان المشؤومان، كما سيؤثر على مستواهم التحصيلي.
- الاحزاب السياسية بحكم أن الدفع في اتجاه خوصصة التعليم يتناقض كليا مع مطالبها في تعميم ومجانية التعليم، وبحكم ضرورة التعاطي الايجابي مع قضايا المجتمع.
- الجمعيات الحقوقية بحكم العنف الممارس في حق الأساتذة المتدربين ومنع مسيراتهم هو ضرب للمبادئ الحقوقية الاساسية في التنظيم والاحتجاج والسلامة البدنية.
- الآباء والأمهات لكون الأساتذة المتدربين نتيجة مصاريف وتضحيات امتدت لعقدين من الزمن أو اكثر، كما أن الخوصصة ستؤزم أوضاعهم وتزيد من نفقاتهم وتحملاتهم.
- النقابات بحكم دفاعها وتبنيها للعمل القار والمدرسة العمومية في وجودها وكينونتها وجودتها.
- كل القوى الديمقراطية والتقدمية المغربية منها والعالمية بحكم توجهها المبدئي لنصرة قضايا الطبقات المستضعفة وكون نجاح مخطط الحكومة ستكون له تبعات على باقي القطاعات وفي مختلف بقاع العالم.
- وهي قضية أساسية للأساتذة المتدربين الحاليين بحكم كونهم المستهدفين من هذا المخطط الطبقي على مستوى:
• مبلغ المنحة الذي تم تقليصه الى النصف في الوقت الذي تعرف فيه الاسعار ارتفاعا صاروخيا مما يؤثر على مستوى عيش هاته الفئة.
• فصله للتكوين عن التوظيف مما يعني التحاق زهاء 3000 استاذ متدرب بجيش العاطلين الذين تعج بهم ارجاء الوطن أو خضوعهم لمنطق ما يسمى زورا وبهتانا القطاع الخاص حيث يشتغل البعض بالحد الأدنى للأجر أو اقل وفي غياب أية تغطية اجتماعية أو ضمانات.
• ضربه للمدرسة العمومية والتوظيف بعد التكوين ولكل المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر نضالاته وتضحياته.
• خرقه للمقتضيات القانونية حيث لم يتم احترام المقتضيات القانونية في تنزيل هذا المخطط الطبقي وأصبحت الحكومة تسارع الزمن لتنفيذ مخططات المؤسسات المالية المقرضة.
واذا كانت الحكومة تدافع عن موقفها وترتكب مجازر يومية في حق الاساتذة المتدربين بادعاء أن الاساتذة المتدربين كانوا على علم بمقتضيات المخطط قبل التحاقهم، فان هذا التبرير لا يصمد أمام الواقع لعدة اعتبارات:
- ليس كل من يعلم بشيء لا يمكن النضال ضده، فالحكومة تعلم أن الموظفين تعاقدوا مع الدولة على أساس سن عمل محدد في 60 سنة ونسبة معاش 2.5 في المائة عن كل سنة، ورغم ذلك فهي تسارع الزمن لتجعله 63 سنة ونسبة معاش 2 في المائة.
- أن الموظفين يتعاقدون مع الدولة على أجر معين ثم يناضلون من أجل الزيادة في الأجر واستجابت كل الحكومات لهذا المطلب باستثناء الحكومة الحالية تحت مبرر الأزمة.
- أن الحكومة أصدرت اجراءات مماثلة في حق فئات أخرى ثم تراجعت عنها تحت الضغط.
- ان الحكومة علقت لائحة المستفيدين من الريع ولم تستطع اتخاذ اي اجراء ضدهم لاعتبارات تعلمها ونعلمها جميعا.
- أن أزمة المغرب ليست ازمة ارتفاع كتلة الاجور وانما أزمة انخفاض الناتج الداخلي الخام والذي يجد أساسة في التهرب الضريبي والفساد والنهب والرشوة، وتبقى أمامه الحكومة عاجزة رغم علمها بوجوده والمستفيدين منه، وخطابها رجع بنا الى عهد ابن المقفع الذي يمثل الحياة السياسية في حديقة الحيوان مع قصص الاسد والثعلب وبن آوى والعفاريت والتماسيح...
ان التفاف جل مكونات الشعب المغربي حول قضية الاساتذة المتدربين والقمع المسلط عليها من طرف الدولة يرجع الى الاعتبارات السالفة الذكر، حيث ان قضيتهم تعني الجميع وتعني المدرسة العمومية وحق الجميع في الحصول على تعليم بجودة عالية ووظيفة مناسبة.
كما ان محاولات الدولة النيل من عزيمتهم بمحاولة الزج بنضالهم في حسابات سياسية ضيقة ومحاولة اتهام أطراف بكونها من يحركهم هو رهان فاشل ولا يحاول النفاذ الى عمق المشكل الذي هو بالاساس استهداف حاضر ومستقبل الطبقات الشعبية والتي يشكل الطلبة الاساتذة حطبها بحكم الاستهداف المباشر لقوتهم اليومي ومستقبلهم المهني.
ومادامت قضية الاساتذة المتدربين قضية الشعب المغربي، فنجاح معركتهم أو بالاحرى عدم انكسارها يقتضي بالضرورة احتضانها من طرف الشعب المغربي وكل قواه الحية.