أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا تحت رقم 5222 بتاريخ 28-12-2015 بإلغاء الانتخابات الأخيرة للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات وأمرت وزارة التشغيل بتعيين متصرفين للإشراف على تسيير التعاضدية إلى غاية إعادة الانتخابات التي قضت المحكمة بالغاءها . ارتبط تاريخ التعاضديات بالمغرب بشتى أنواع الفساد وسوء التسيير والتبذير وضلت بعيدة عن المراقبة والمحاسبة من طرف الجهات الوصية كما ضلت لمدة بعيدة عن الاهتمام الإعلامي إلى أن فاحت فيها رائحة الفساد اثر فضيحة محمد الفراع في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي لا زال طليقا رغم إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من بعده أتى خلفه عبد المومني الذي لم يكد يقبض بتلابيب التعاضدية حتى ظهرت زلاته وانزلاقاته التي لا تعد ولا تحصى بالتعاضدية وبمؤسسة القرض الفلاحي.
تلتها مؤخرا الاختلال المالية التي شابت التعاضدية العامة للتعليم الذي ضل رئيسها متشبثا بكرسي الرئاسة رغم بلوغه من العمر عتيا وعجزه على تحمل عقوبة السجن . في التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الأمور لم تخرج عن هذه القاعدة فمن تداعيات ملف الفراع أن ارتأت الجهات الوصية الشروع في تجديد هياكل التعاضديات وفي هذا السياق تم تجديد أجهزة تعاضديه البريد والمواصلات في 2009 التي اعتمد فيها نمط التصويت بالمراسلة الذي تشوبه عدة نقائص وشبهات ولم يعد مقبول في واقعنا الحديث وعالمنا المتطور .
في هذا الاقتراع بالمراسلة صوت البعض مكان البعض كما صوت الأحياء مكان الأموات وضاع العديد من أكياس الاظرفة في جل الجهات ومنها من احرق ومن وجد عند باعة االزريعة وكاو كاو وكانت فرق مجندة من نقابة الفدرالية تتربص بالأكياس وترصد تلك المحملة بالاظرفة المنسوبة للخصوم لتوقفها في طريقها إلي مركز التجميع بالرباط كما نجحت هذه النقابة في الحصول على بنك المعطيات الخاص بالمنخرطين بمساعدة المسؤولين القدامى في التعاضدية المنتمين لنفس النقابة وذلك قصد مراسلة المنخرطين وحثهم على التصويت لصالح مرشحي نقابة الفدرالية وأحيانا التصويت مكانهم باستعمال هذه المعطيات .
في الانتخابات الحالية التي ألغتها المحكمة الإدارية اعتمدت نقابة الفدرالية مرة أخرى دون ملل نفس الطريقة ولكن هذه المرة بإبداعات وابتكارات في فن التزوير حيت تولى رئيس المجلس الإداري مهام رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات هو الذي يعد من بين المرشحين بعد انتهاء ولايته.
فخدعوا المنخرطين وحتى المندوبين باتخاذهم قرار إضافة البطاقة الوطنية إلى الاظرفة الخاصة بالتصويت في خطوة لإيهام الناخبين بشفافية الانتخابات وتم إصدار مذكرة تنظيم الانتخابات تحمل اسم رئيس المجلس الإداري رغم انه من بين المرشحين فرض فيها مجموعة من الوثائق خاصة بالترشيح عدد كبير من أساليب النصب والخداع لايسعها حيز هذه المقالة فقد أودعوا مثلا في الشبابيك الخاصة بمراسلات المقاولات عدد كبير من أظرفة التصويت الخاصة بالمنخرطين في مدينتي الرباط واكاديرالشيء الذي انتبه إليه مسؤولو المكاتب البريدية وباشروا التحقيق في هذه القضية . إن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخابات التعاضدية لمناسبة للتطرق إلى حجم الفساد الذي ساد خلال ولاية هدا المجلس والدي يمكن رصدها من خلال الملفات التالية :
ملف بناء المقر الجديد والدي كلف ملياري ونصف سنتيم علما أن المبلغ الذي تم إقراره في الجمع العام بناءا على تقرير قدمه المجلس الإداري هو مليار سنتيم الأمر الذي يطرح اكتر من استفهام حول مضاعفة الرقم لأكتر من مرة علما إن هده الصفقة الكبيرة حددت بناء على دراسة من دوي الخبرة مدفوعة الاجرلتبرير هدا التجاوز الكبير في تكلفة بناء المقر اهتدى رئيس المجلس بتوصية من بعض أعوانه الدين لهم باع كبير في الفساد في جمعية المخيمات سابقا و المتعاقدين مع التعاضدية إلى إنشاء لجنة من أعضاء المجلس الإداري يعهد لها متابعة بناء المقر ووضعوا على رأسها عضو في النقابة التي تقتسم معهم مسؤولية التسيير عن قطاع اتصالات المغرب علما أن أمين المال ينتمي إلى نفس النقابة لكن عن قطاع بريد المغرب وقد كان دور هده اللجنة هو تبرير هدا التجاوز أمام الجمع العام وقد ظهر فيما بعد تواطؤ هد اللجنة ورئيسها في تبرير هدا الفساد الكبير بعد التحاق هدا الأخير بصفوف الفيدرالية وترشحه في لوائحها في انتخابات الأعمال الاجتماعية الأخيرة والأمر نفسه ينطبق على أمين الثعاضدية والدي وان لم يلتحق بشكل رسمي بصفوف نقابة رئيسه وشريكه في الفساد بحكم مسؤوليته كأمين فان ترتيبه التأني في نتائج الانتخابات الملغاة مباشرة بعد الرئيس لدليل على تورطه.

إن بعض المفسدين من شدة عشقهم وولههم بالكراسي يعتقدون أنهم فوق القانون ولا يدرون أنهم في الأخير لا يجنون الاالمآسي .ولا يجرون وراءهم إلا الخزي والعار فقد شهدت الولاية الأخيرة في تعاضديه البريد والمواصلات تجاوزات وخروقات بدءا من صفقة بناء المقر الجديد والتوظيفات المشبوهة والسفريات إلى اقتناء فنادق خمسة نجوم لعقد الاجتماعات في حين أن جمعيات الأعمال الاجتماعية لقطاع البريد والمواصلات تتوفر علي مراكز لاحتضان هذه الاجتماعات بتمن زهيد عوض تبذير الأموال الطائلة والتي من المفروض استثمارها في إنشاء المرافق التي ستعود بالنفع على صحة المنخرطين في التعاضدية العامة للبريد والمواصلات.الم يكفي هؤلاء المستفيدين من الريع ألتعاضدي نهب الأموال العامة واستباحة أموال المرضى والأيتام والأرامل لقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى وبدون تأخير ولا تردد لفضح الفساد والمفسدين الذين نهبوا مؤسسات التعاضديات والمطالبة بافتحاصها ومتابعة المتورطين وناهبي الأموال العامة وعدم إفلاتهم من العقاب.
محمد النوية ناشط نقابي