بلاغ
عرف مسار تأسيس جمعية أكورا الثقافية سلسلة من المضايقات ومحاولات المنع اللاقانونية. وبدأت سلسلة استهداف الجمعية برفض قائد ملحقة أزلي الإدارية تسلم إشعار عقد الجمع العام التأسيسي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 فبراير بمبررات واهية (عدم قانونية عقد الجموعات العامة بالقاعات الخاصة...) وهو ما جعل أعضاء اللجنة التحضيرية يلجؤون لطلب الترخيص بعقد الجمع العام التأسيسي بقاعة عمومية حيث تم الحصول على الترخيص لاستغلال قاعة بـ"دار الجمعيات والمبادرات المحلية" بالحي الحسني بتاريخ 14 فبراير 2016 على الساعة الثالثة زوالا وتم إشعار السلطات المحلية بذلك داخل الآجال القانونية المحددة. إلا أننا نفاجأ بعد حضورنا إلى عين المكان بإغلاق جميع قاعات دار الجمعيات والمبادرات المحلية وإخبارنا من طرف قائد الملحقة الإدارية بالحي الحسني بمنع شفوي حيث تم إنزال مجموعة من عناصر القوات العمومية أمام "دار الجمعيات والمبادرات المحلية" ورغم محاولات الترهيب والتضييق إضطررنا لعقد الجمع العام التأسيسي بباحة "دار الجمعيات والمبادرات المحلية" بحضور "مفوض قضائي" الذي عاين إغلاق القاعات في وجه الجمعية وعاين انعقاد الجمع العام التأسيسي الذي تضمن جدول أعماله مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه وانتخاب أعضاء المكتب.
إننا أمام هذه الممارسات التسلطية واللاقانونية نعلن للرأي العام ما يلي:
– إدانتنا للتضييق والمنع الممارس على جمعية أكورا الثقافية.
– تشبثنا بحقنا في التنظيم ومزاولة أنشطتنا بكل حرية.
– عزمنا خوض جميع الخطوات المتاحة والأشكال النضالية لانتزاع حقنا في ممارسة العمل الثقافي.
عن المكتب في 14/02/2016