(هذا المقال، مساهمة في فتح نقاش وطني حول الوضع السياسي الراهن، وما ثمليه المرحلة من خطوات، صاغه مناضلين ديموقراطيين شباب، وبمثابة رسالة مفتوحه الى الشباب المغربي)
شكلت انطلاقة حركة 20 فبراير منعطفا سياسيا جديدا في تاريخ المغرب، حيث عبرت حشود من الشباب والكادحين عن مطامحها من اجل مجتمع تسود فيه قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فمن غير المسبوق ان احتلت الجماهير الشعبية الشوارع للتعبير عن سخطها بشكل موحد في الزمان ومتفرق عبر ربوع البلاد، ضدا على السياسات اللاشعبية التي ينهجها النظام القائم والمتمثلة في مصادرته لكافة الحريات العامة والفردية، والتحكم في الخريطة السياسة خدمة للقوى الخارجية المتحكمة فيه وكذا حلفاءه المحليين، منتهكا مصالح أوسع الفئات الشعبية عبر ضرب خدمات المرفق العمومي والصناديق الاجتماعية (المقاصة، التقاعد..) ، وتعميم البطالة والفقر.
أمام هذا الزخم النضالي اضطر النظام الى تقديم مجموعة من التنازلات السطحية للالتفاف على مطالب الحركة وتنفيس الغضب الشعبي، وعلى رأسها تغييره الشكلي للدستور بالياته المعهودة وحفاظه على سيطرته المطلقة على كافة السلط، قاطعا الطريق على أي سيادة شعبية تضمن سلطتها الحقيقية وتربط المسؤولية بالمحاسبة، واستعان النظام في ذلك بأحزاب المعارضة التقليدية، وعلى راسها حزب العدالة والتنمية، كما استعان بالبيروقراطية النقابية لتحييد الطبقة العاملة من الصراع.
ساهمت هذه العمليات في افول حركة 20 فبراير وانكماش مدها الجماهيري، لتنتقل الدولة بعدها لعملية هجوم سافر على ما تبقى من مكتسبات سياسية واجتماعية واقتصادية:
- استهداف الحريات النقابية والسياسية، وشن حملة اعتقالات واسعة في أوساط مناضلي الشعب المغربي، وتكبيل حرية التعبير والصحافة، وقمع وتجريم الاحتجاجات، وتقويض حق الاضراب.
- ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر ضرب صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
- خصخصة ما تبقى من القطاع العمومي بتشريع قوانين تخدم مصالح رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
- تهديد الامن الاجتماعي من خلال الاجهاز على صناديق التقاعد وتجميد الوظيفة العمومية وترسيخ هشاشة الشغل.
ان هذه الخيارات ليست اعتباطية بل تدخل ضمن مخطط شامل املته المؤسسات المالية الكبرى ويهدف الى رهن الثروات لصالح الرأسمال، وتمرير سياسات بالغة الخطورة تضر بمصالح أبناء شعبنا. وما سلف ذكره من تعديات يشمل فقط الشق الاجتماعي، ناهيك عن التراجعات في ما يخص دسترة الامازيغية (الإعلام و التعليم و التقاعس عن إنزال القوانين التنظيمية في ما يخصها)، و الالتفاف على المطالب الجماهرية المتعلقة بفرض مساواة حقيقية و النهوض بوضعية المرأة العاملة و القروية...
تحت ثقل هاته السياسات تنتفض فئات اجتماعية واسعة بشكل متفرق (ساكنة امضر، احتجاجات ضد أسعار الماء والكهرباء طنجة مثال بارز، الأساتذة المتدربين، أساتذة سد الخصاص، الطلبة الأطباء، الممرضين المعطلين، المحاسبين، تنسيقيات ضد اصلاح صناديق التقاعد...)، في غياب بوصلة سياسية موجهة لهاته النضالات وموحدة لها.
يعكس هذا الوضع واقعا سياسيا مأزوما ابرز سماته ضعف التنظيمات المناهضة للسياسات القائمة، وعجزها عن تقديم بدائل، بل وتجاوز اشكال الدفاع الشعبي لها لا سواء على المستوى الميداني ولا على مستوى الفعل السياسي، حيث برزت تنسيقيات وطنية تدافع عن الحقوق بتعبئات سياسية اثارت تعاطفا جماهيريا واعادت فعل الاحتجاج الميداني، للضغط ناحية الدولة وصدها عن الزحف على ما تبقى من مكتسبات، لكنها ومع كل النجاح الذي حققته تبقى ذات طابع فئوي مشتت وفي حدود اقتصادوية، مما يفرض على كل تلك القوى الفتية التي تعكس تطلعات الجماهير، وروح التجديد لدى الشباب المغربي، وعلى كل المناضلات والمناضلين الذين راكموا الخبرات في معارك حركة 20 فبراير:
- المساهمة في بناء وتقوية اشكال الدفاع الذاتي للجماهير.
- ربط المطالب الاجتماعية بحلها السياسي.
- المساهمة في توحيد وتوجيه النضالات الاجتماعية.
- النضال من اجل توسيع هامش الحريات وضد كل اشكال القمع والاعتقال.
ان هذه المهام تقتضي قدرا كبيرا من التنسيق و التنظيم، وهذا ما يفرض طرح وابداع اشكال تنظيمية شابة تضمن التعددية و الديموقراطية وتتجاوز المنظورات الاقصائية و العصبوية، وتدفع نحو ما وجب من خطوات يفرضها الوضع السياسي والاجتماعي الراهن :
- تنظيم الحملات الاعلامية.
- ارساء تقاليد التضامن الميداني.
- المساهمة في بلورة الشعارات المرحلية.
- الدفع نحو تشكيل جبهة شعبية قادرة على صد الهجوم.
وفق برنامج النضالي نرى أبرز عناوينه كالاتي:
-النضال من اجل المرفق العمومي.
-النضال ضد تخريب صناديق التقاعد.
-النضال ضد البطالة.
-النضال ضد نهب المال العام.
- النضال من اجل الحريات العامة، السياسية والنقابية و الثقافية وضد الاعتقال السياسي.
مناضلين ديموقراطيين