حزب الشباب الديمقراطي المغربي
بيان تنديدي
لقد تتبعنا كإطار سياسي ما آلت إليه حقوق الإنسان والتضييق عن الحريات في بلدنا الحبيب, خصوصا في الشق المتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي, وإذ نشهد اليوم كبلد يتبنى أسس الديمقراطية خرقا سافرا لما تنص عليه الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الباب .
وما نلمسه اليوم من تعنيف وإستعمال للقوة العمومية كأداة قمعية ضد الأساتذة المتدربين لردعهم وضحد مطالبهم المشروعة, والتي من المفروض سياسيا أن تناقش على طاولة التفاوض بدل معالجتها في الشارع بالترهيب والعنف
إننا كحزب سياسي نندد بهاته الخروقات والأساليب البوليسية الممنهجة الرامية إلى الحط من كرامة المواطن المغربي وحرمانه من حقه في التظاهر والإضراب, كما نشجب تجاهل الحكومة للفصل 29 من الدستور الذي يعطي كل الحق لكل أطياف الشعب في التظاهر السلمي
لذا نعلن للجميع ومن خلال هذا الحزب, أن سياسة الحكومة وتعنتها في حل ملف الأساتذة المتدربين وعدم رضوخها لأصوت المطالبين بإسقاط المرسومين, سيدخل البلد في كارثة حقوقية وأزمات سياسية لا تخدم مسار الإصلاح في هذا الوطن
هذا وقد قرر المكتب السياسي للحزب, بتاريخ 29 فبراير من هذا العام, رفع ملف أساتذتنا الأجلاء للبرلمان الأوروبي ومناقشة أبعاده القانونية لإيجاد حل ومخرج قانوني سياسي أمام تعنت الحكومة
بروكسيل في 26 فبراير 2016
عن الأمانة العامة
السيد. الأمين العام