مواقع ووكالات
"فضيحة تابعة فضيحة الله إحد الباس " هذا المثل المغربي ينطبق هاته الايام على قيادات حزب العدالة والتنمية الاخواني المغربي والذي يترأس حكومة الملك حيث لاتلبث فضيحة فساد او تحايل أن تخفت اصداءها حتى تخرج اختها او تواءمها الى العلن مع ان الحزب اوصلته شعارات محاربة الفساد والمعقول لماوصل اليه . هنا خبرين نعرضهما كما نشرا في مصدرين اكدا انهما استقاهما من معلومات مؤكدة ومصادر موثوقة :

من استاذ معدم الى مليونير هارب
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن بمدينة الرباط ألقت القبض، أول أمس، على أستاذ قيادي بالعدالة والتنمية، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية سبق أن أصدرتها ولاية أمن وجدة في حق الأستاذ الموقوف بالتهم المذكورة إثر توصلها بعشرات الشكايات بخصوص هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي، وخاصة في الأوساط التعليمية.

وكان الأستاذ المتهم يشتغل بالسلك الثانوي، قبل أن يستفيد من المغادرة الطوعية ويتفرغ لقطاع البناء، بعدما راكم ثروة مالية قاربت 7 ملايير سنتيم، حسب ما توصل به «فلاش بريس» من معلومات من لدن بعض من ضحاياه الذين فاق عددهم 90 شخصا منهم من فضل اللجوء إلى القضاء ومنهم من اختار الحل الودي، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على دلائل مادية، دون الحديث عن ضحايا آخرين من الحرفيين، من بنائين وصباغين ونجارين وغيرهم، الذين كانوا يشتغلون في أوراش الأستاذ ذاته.
++++++++++++++++++
من إطار مريض الى عمدة على العاصمة
رغم نفيه المتكرر لواقعة تقديمه شهادة طبية للاستفادة من تعويض المغادرة من شركة “ريضال” بسبب عجزه الصحي ، وتهديده بمقاضاة من يتهمونه بذلك ، ورغم الدعم الذي تلقاه على الهواء من طرف أخيه في الحزب ، عبد العلي حامي الدين ، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ، خلال برنامج ” قضايا وآراء” الذي تقدمه القناة الأولى ، فقد ثبت ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن عمدة الرباط محمد صديقي قدم طلبا في هذا الاتجاه متذرعا بدواعي صحية .

محمد صديقي زاد على ذلك بقوله أنه لا علم له بأي وثيقة ، كيفما كان نوعها ، تتعلق بحالته الصحية، لكن الوثائق التي يتوفر موقع ” برلمان .كوم ” على نسخ منها ، تؤكد عكس ذلك تماما .

فقد بعث محمد صديقي طلبا خطيا بتاريخ 9 أبريل 2012 إلى المدير العام لشركة ” ريضال ” طلب فيه مغادرة الشركة بسبب عجزه الصحي ، كما توضح ذلك الوثيقة المنشورة أسفله التي تؤكد أن اللجنة الطبية التي انعقدت بتاريخ 23 ماي 2012 والتي ضمت الدكاترة صلاح الدين بناني ، ممثل وزارة الصحة مدير الصحة بالولاية ، ونادية فكري اختصاصية أمراض القلب والطبيبة المعالجة للمعني بالأمر ، وجمال الأندلسي طبيب الشغل في ” ريضال ” ، تشهد بأن “الحالة الصحية للسيد أحمد صديقي ( خطأ في الإسم الشخصي ) الموظف في ريضال ، رقم التأجير 41 ، تبرر مغادرته الشركة بسبب العجز الصحي ” ، دون أن توضح الأسباب الطبية التي كانت وراء التصريح بالعجز .

وتبعا لذلك تقرر ، بموجب قرار لمديرية ريضال يحمل رقم 058 / 2012/ م م ب ، ووقعه المدير التنفيذي ( السيد دانيال لافون) باسم الرئيس المدير العام لريضال ، قبول مغادرة محمد الصديقي بسبب العجز ، طبقا للفصل 28 من القانون الأساسي للموظفين ، وذلك ابتداء من فاتح يونيو 2012.

وهكذا استفاد المعني بالأمر من ترقيتين استثنائيتين . ويشير بيان أجرته لشهر ماي 2012 إلى توصله بأجرة صافية قدرها 411.511.27 درهم من بينها 300.000 درهم كتعويض عن المغادرة ، حسب ريضال ، علما بأن المغادرة بسبب العجز الصحي لا تعطي الحق في أي تعويض.

والأدهى من ذلك ، لازال محمد صديقي، على ما يبدو ، يشغل سكنا وظيفيا تابعا لريضال يقع في العنوان : 2 ، شارع ابن سينا ، الشقة 3 ، أكدال ، الرباط .

وبدل أن يعترف رئيس مجلس بلدية الرباط بخطئه ظل متشبثا برفضه الاعتراف بأنه اختلق مرضا حتى يستفيد من منحة مالية من ريضال ، وبعد ذلك بدأ عملا جديدا يتقاضى عنه أجرة من المال العام. وهذا يسمى نصبا واحتيالا ، حتى لا نقول فسادا مقنعا . وهذه الآفة بالذات هي التي بنى حزب العدالة والتنمية حملته الانتخابية على محاربتها . وهنا يحق للمرء أن يتساءل عن صدق نوايا هذا الحزب .

إن السرعة التي قبلت بها ريضال طلب صديقي ، والسرعة التي اجتمعت بها اللجنة الطبية، أمر يثير الاستغراب ، والأكثر غرابة من ذلك تزامن مغادرة صديقي لريضال مع مجيء حزب العدالة والتنمية للحكومة ( خمسة أشهر) .

وللتذكير فقد التحق محمد صديقي بمجرد مغادرته ريضال لأسباب صحية بديوان عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المنتمي هو أيضا لحزب العدالة والتنمية . الكرة الآن في مرمى رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية ، عبد الإله بنكيران .