عبد الرحمان كوكلو / تزنيت
توصل موقع ينايري ببيان من طرف منتدى أكلو لحقوق الإنسان والإعلام، يتعلق حسب ما جاء في نص البيان بالتنامي الخطير لظاهرة الإستيلاء على الأراضي بأكلو وإقليم تيزنيت عموما ،
و أفادت مصادر موثوقة للموقع أن الأمر يتعلق بمافيا عقار تتزعمها امرأة تلقب ب ''تالهاكومت" تقيم بمدينة انزكان أ أتت خصيصا من أجل الاستيلاء على أراضي عشرات السكان تدعي في كل مرة أنها وريثة ، جندت في سبيل ذلك عشرات الشهود الذين هم ضمن شبكة شهود الزور المتابعين في حالة سراح من طرف النيابة العامة لمحكمة تيزنيت .
هذا و يذكرنا هذا الموضوع بالملق ب 'بوتزكيت'' المحكوم في هذه الأيام الأخيرة بخمسة أشهر نافذةبعدما قضى ثلاثة أشهر كعقاب له في الموضوع نفسه المتعلق بمافبا العقار .
و ينتظر في هذه الأيام أن تشهد قضية المشهورة بتالهاكومت تطورات مثيرة بعد ورود أخبار دخول منظمات حقوقية أمازيغية على الخط .
إليكم نص البيان:
التزاماً منه بإحدى أهدافه الحقوقية الأساسية التي أُسِّس من أجلها ، قرّر منتدى ـ أكـلوـ لحقوق الإنسان والإعلام مراسلة الجهات الرسمية بالإقليم بخصوص هذا التنامي الخطير لظاهرة الإستيلاء على الأراضي في ـ أكـلوـ وإقليم تيزنيت عموما ، آخرها ما تم رصده من طرف المنتدى من محاولات وتحركات مشبوهة ومكثفة هذه الأيام للترامي مجددا على عدد من املاك ومنازل المواطنين في ـ أكـلوـ عبر تأسيس عقود الملكية لها باعتماد شبكة شهود الزور المعروفين بالمنطقة والمسجلة أغلب أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية ضمن اللائحة التي أصدرتها مؤخرا ـ الهيئة الوطنية لعدول المغرب بتيزنيت ـ بعد تجديد هياكلها المحلية والجهوية.
يتعلق الأمرهذه المرة ،في سابقة من نوعها وفي إطار استراتيجية جديدة لعصابات الترامي على الأملاك، بإمرأة غريبة على المنطقة تنحدر من نواحي مدينة ـ إنزكان ـ إذ تنسق مع شبكة من السماسرة وبعض شهود الزور من ذوي السوابق القضائية في ملفات عقارية، من أجل تنفيذ مخططهم للإستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين بأكـلو، بعد أن تسلمت (المرأة) عددا من الشواهد الإدارية من السلطة المحلية بأكـلـو.
وكإجراء احتياطي ، قرّر مكتب ـ المنتدى ـ إخبار كل من وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت، بخطورة المحاولات الجارية من طرف هذه المرأة ومن يقف ورائها للنصب على أراضي ومنازل المواطنين بالمنطقة ، خاصة وأنها توصلت بكل الشواهد الإدارية الكفيلة بتفيذ مخططها لتأسيس عقود الملكية .
هذا، إلى جانب مراسلة أخرى إلى عامل إقليم تيزنيت بشأن منح الشواهد الإدارية خاصة لمثل هذه الوجوه التي لاتنتمي إلى المجال الترابي لجماعة ـ أكـلوـ
يعتبر مشكل الإستيلاء على الأراضي بأكـلـو وإقليم تيزنيت عموما، إحدى أكبر الإشكالات التي بدأت تهدد الإستقرار، حيث تعمل عصابات نهب الأراضي على تطوير أنشطتها مستفيدة من الثغرات القانونية وتساهل السلطات الرسمية وبطء المسطرة القضائية..، الأمر الذي يرفع عدد ضحاياها والذين غالبيتهم إما من البسطاء ويجهلون القانون أو فقراء ليست لهم القدرة المالية في اللجوء إلى المحاكم ، وما يتطلبه ذلك من توكيل محامين قصد انتزاع حقوقهم المشروعة،وكلها عوامل تستغلها هذه العصابات للإلتفاف على المسطرة القانونية والترامي على الأملاك
ومن جهة أخرى ، ماتزال السلطات القضائية بتيزنيت عاجزة على وضع حد لظاهرة الإستيلاء على أملاك المواطنين ووقف هذه الخروقات الخطيرة التي تمس بحقوق الإنسان ، على الرغم من حجم الفضائح والخروقات المسجلة ، والمئات من الشكايات المقدمة من طرف ضحايا هذه العصابات ، فضلا عن العديد من الوقفات الاحتجاجية العارمة التي يخوضها الضحايا أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وامام وزارة العدل والحريات… وهو ما يعتبربمثابة ضوء أخضر لإستمرار هذه الخروقات وكل عمليات النصب وتشكّل لوبيات جديدة تسعى إلى الاستحواذ على أملاك المواطنين دون وجه حق، كما يتم هذا العمل غير القانوني أحيانا بتواطؤ مع بعض السماسرة وحتى بعض الموظفين والأعوان بجماعة إثنين ـ أكـلوـ بدورهم الذين يحتفظون بنصيبهم من هذه اللعبة القذرة، في ظل صمت المجلس الجماعي إلى حد الآن عن أي مسائلة لهم بالرغم مما تُلحقه ممارساتهم تلك ، من إساءة للمجلس ولقيم المهنية وللمحيط المؤسساتي عموما
هذا،وفي أفق إنصاف ضحايا هذه العصابات التي تستغل بعض الثغرات القانونية في تنفيذ مخططاتها.. واستجابة منه أيضا لطلب التدخل من العديد من الضحايا يعتزم المنتدى وكخطوة أولية ، توجيه مراسلة استعجالية للوكيل العام للملك بإستئنافية ـ أكاديرـ بعد الإنتهاء من عملية جمع كل الشكايات و الملفات و عقود الملكية التي تتضمن نفس الأسماء للمطالبة بضرورة فتح تحقيق قضائي فوري حول تلك الملفات و الملكيات المؤسسة باعتماد نفس شهود الزور المدرجين في اللائحة المشار إليها أعلاه ،والذين قُدمت ضدهم العديد من الشكايات، كما أن بعضهم سبق أن صدرت في حقهم أحكام إدانة

وأمام هذا الوضع الخطير يعلن المنتدى للرأي العام مايـلي
وقــــوفه
ـ إلى جانب كل ضحايا عصابات الترامي على الأملاك
إدانتـــــه ل
ـ نهب أراضي المواطنين عبر توظيف شهود الزور لتأسيس عقود الملكية وكل طرق النصب والإحتيال والتزوير
ـ سياسة التجاهل التي تنهجها السلطات الرسمية وتقاعسها على اتخاذ أية إجراءات قانونية جدية تجاه هذه الإنتهاكات المتتالية التي تعتبرانتهاكا لحق المواطنين في ملكية أراضيهم وفق ما تقربه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية
ـ استمرارالسلطات المحلية ب ـ أكلـو ـ في منح الشواهد الإدارية لهذه العصابات الوافدة خارج المجال الترابي لجماعة إثنين ـ أكـلـوـ ومساهمتها بالتالي في توفيرأرضية خصبة لها
ـ المتابعات والتهديدات التي بدأ نشطاء وأعضاء المنتدى يتعرضون لها من طرف هذه العصابات وحلفائها بعد هذه الخطوة النضالية
تضــــامنه مع
ـ ضحايا عصابات الترامي على الأملاك
ـ ضحايا سياسة نزع الأراضي في سياق مايسمى بالتحديد الإداري للملك الغابوي والملك البحري
ـ ضحايا الفيضانات
عزمـــــه علـى
ـ التصعيد والإستمرارفي فضح كل الخروقات والدسائس التي تحاك ضد المواطنين وأملاكهم من كل الأطراف وبكل الوسائل المناسبة
ـ التنسيق مع باقي الهيئات المدنية والحقوقية الإقليمية لتوحيد الجهود الرامية إلى وضع حد لهذه الإعتداءات الممنهجة وغيرها من الممارسات التي تعد خرقا لحقوق الإنسان
تحميلنا للسلطات الرسمية مسؤولية
ـ استمراركل الخروقات التي تطال أملاك المواطنين وحقوق الإنسان عموما بالمنطقة
ـ الحياد السلبي للسلطة تجاه هذه الممارسات التي تتنافي مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولي

عاش “منتدى ـ أكلـوـ لحقوق الإنسان والإعلام ” إطارا مناضلا ديمقراطيا ومستقلا

حرر بأكلو في 02 مارس 2016.