ينايري أعلن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المعارض عبر بيان صادر عن كتابته الوطنية عن مطالبته من كل الهيئات الملكلفة بمراقبة المال العام بفتح تحقيق حول تسريبات "اوراق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين وموظفين كبار مغاربة في عمليات التهرب الضريبي وتهريب الاموال خارج الوطن . وبذلك يكون الطليعيون اول حزب مغربي يعبر في بيان وطني عن موقفه من الفضيحة التي زلزلت كثيرا من نخبة الدول المالية والاقتصادية والسياسية في الوقت الذي اكتفى فيه حزب النهج الديمقراطي بإصدار بيان من فرعه بفرنسا فقط من دون الوطني لحد كتابة هذه الاسطر .
فهل ستحذو بقية الاحزاب حذوهم ماداموا يصرخون في كل حملاتهم الانتخابية بكون برامجهم تدعو الى محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين مهما علا شانهم ان حامت حولهم الشبهات . ام سيستمر الصمت ودفن الرؤوس في رمال النفاق والكذب والتضليل في انتظار مرور العاصفة ؟
يذكر أن ملك المغرب وسكرتير ثروة عائلته تصدرت اسماؤهم لائحة المغاربة الذين يهربون اموالهم المنهوبة نحو الجنان الملاذات الضريبية السرية الى جانب كبار اللصوص ومهربي المخذرات وزعماء العصابات الاجرامية في العالم دون أن يتحرك القضاء المغربي او اي هيئة رسمية مكلفة بالمحاسبة .
وهذا بيان الحزب اليساري كاملا :

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الوطنية
بــيــــان
====
إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وهي تتابع:
– ما عرف ب”وثائق بناما” وهي الوثائق التي كشفت عن تورط مسؤولين وموظفين كبار منتمين إلى عدة دول من بينها المغرب، متورطين في عمليات مشبوهة هدفها التهرب الضريبي وتهريب الأموال خارج الوطن.
– وهي تقيم خطورة هذه الفضيحة السياسية الكبرى وآثارها السيئة على النماء الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والخدماتي…
– وهي تقف على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى…
– وهي تستطلع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال….،
– تطالب كل الجهات المعنية بحماية المال العام، عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، وبفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في ” وثائق بناما ” وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف…
– وترى الكتابة الوطنية للحزب، أن من بين الجهات الواجب عليها فتح تحقيق عاجل في الموضوع والمطالبة به هي:
* البرلمان بمجلسيه، بواسطة تشكيل لجان البحث والتقصي.
* رئاسة الحكومة…
* وزارة الاقتصاد والمالية، بواسطة مفتشيتها المالية..،
* النيابة العامة في شخص رئيسها وزير العدل والحريات.
* المجلس الأعلى للحسابات.
الكتابة الوطنية
الرباط في : 9 أبريل 2016