بتاريخ 12 ماي 2016 تقدمت : '' التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في التقاعد والمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين / تاوريرت " الى باشا مدينة تاوريرت ، بطلب الترخيص لتنظيم ندوة فكريـــــة حول التقاعد بتاريخ 28 ماي 2016 . و مَدَّته بالإضافة لثلاث نسخ من بطائق التعريف لثلاث مسؤولين عن التنسيقية ، بالموافقة المسبقة باستعمال القاعة العمومية لدار الشباب تاوريرت ، تلك المسجلة تحت عدد 18 / 2016 وبنفس اليوم 12 ماي ، وفي لقائي معه ـــ كمنسق للتنسيقية ـــ حول هذا الترخيص ، تذرع هذا الباشا بكون التنسيقية لا تتوفر على ايداع قانوني . ولا يمكن الترخيص لها للقيام بهذه الندوة الفكرية . قلت له لابأس سوف ننظم هذا النشاط في إطار جمعية ما تتوفر على الايداع القانوني . فرحب بالفكرة وزاد بأن أبوابه مفتوحة لذلك .
وبتاريخ 16 ماي 2016 تقدم فرع " الجمعية المغربية لحقوق الانسان تاوريرت " بنفس ملف الطلب وأرفقه بإقرار إدارة دار الشباب الذي يسمح باستعمال قاعتها العمومية ؛ ويشترط في ذلك ترخيص السلطة المحلية للنشاط المذكور . لكن هذا الباشا بعد مرور 48 ساعة وعبر قائده بالملحقة الأولى أبلغ شفاهيا رئيس الج الم لح الانسان بمنــــع هذه الندوة من دون أن يقدم مبررا لذلك . ومن جهته امتنع الباشا من أن يمد مسؤولي الجمعية ب " المنع " مدونا ومكتـــوبا.
أمام هذا الانتهاك الخطير للحريات العامة وللحق في التعبير والشطط في استعمال السلطة ... أسجل الملاحظات التاليـــــة :
أولا : الجمعية المغربة لحقوق الانسان تاوريرت ــ استنفذت جميع المساطر القانونية التي تخول لها قانونا تنظيم ندوتها الفكرية حول التقاعــــد .
ثانيا : القاعة العمومية التي رخصت إدارة دار الشباب باستعمالها وتطاول باشا وزارة الداخلية ليمنع النشاط الفكري بها .هي قاعة كما يدل على ذلك اسمها " عمومية " ، أي هي ملك مشاع للعموم ، ومن حق جميع الجمعيات استعمالها من دون استثناء . وهي ليست ملكية خاصة للباشا أو لأحد من أفراد عائلته أو لقبيلتـــــه ليتحكم فيها وفقا لنزواته وغرائزه وشططه .
ثالثا : " الجمعية المغربية لحقوق الانسان " جمعية تعترف لها الدولة في المغرب بصفة : " المنفعة العامة " . ووسط العشرات إن لم تكن مئات الجمعيات بإقليم تاوريرت تبقى الوحيدة من تتوفر على هذه الصفة ــ صفة " المنفعة العامة " ـــ. وهذا يؤهلها أكثر لاستعمال القاعات العمومية وتنظيم أنشطتها الفكرية بكل حرية ومن دون أية مضايقة أو منع أو حصار.
رابعا : الجمعية المغربية لحقوق الانسان ليست كجمعيات " افتحي يا وردة .. اغلقي يا وردة " التي يتحكم في خيوطها هذا الباشا ويوجهها حسب أهوائـــــه . بل هي جمعية مواطنـــــــة تحمل مشروعا حقوقيا يتمحور حول المواطنة الكاملة بكافة الحقوق وتعمل على إشاعة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية ووفقا للدستور نفسه الذي يقر بكون الحريات العامة حق من الحقوق الإنسانية الأساسية، والتشبث بهذه الحقوق يوفر الطمأنينة للمجتمع والمساواة بين أفراده.
خامسا : تنظيم ندوة فكرية في إطار الحريات العامة يضمنه الدستور المغربي على علاته وكل المواثيق الدولة والقوانين المحلية . و هذا الباشا بمنعه لنشاط فكــــــري رغم قانونية الجمعية صاحبة الطلب . لا يكون قد خرق الدستور المغربي فحسب ، بل يكون كمن يعجن الدستور وكل القوانين المحلية والدولية عجنـًا ليصنع منها مرحاضا يتبول ويتغوط فيه وعليه . والدولة المغربية إن كانت تحترم نفسها عليها ان تحاسبه على هذا السلوك الأرعن وتتبرأ من هكذا ممارسات بائــــدة .
سادسا : نحتفظ لأنفسها بالرد النضالي على غطرسة هذا الباشا وعربدته وشططه في استعمال السلطة. ونعلن بالموازاة اللجوء الى كل طرق التظلم القانونية المتاحة محليا ودوليا .