من قواعد التحقيق في الجرائم قاعدة مهمة تقول بأن الجريمة لا تقع إلا بوجود طرف آخر أو عدة أطراف ساعدت أو ساهمت أو غضت الطرف عن وقوها لذلك فكلمة مافيا تقضي بوجود عناصر مخلفة، كل عنصر فيها يشتغل من موقعه ويقدم عملا انطلاقا من تخصصه ,كذلك الأمر بالنسبة لمافيا العقار آلاف الهكتارات تم انتزاعها من أصحابها الحقيقيين .

مئات البقع الأرضية ,مئات الشقق بمناطق راقية بالدار البيضاء,عشرات الفيلات ,عمارات تم الاستيلاء عليها وإفراغ أصحابها الحقيقيين والرمي بهم إلى الشارع ،إلى حياة التشرد بأحكام قضائية صادرة عن محاكم المغرب باسم جلالة الملك ولا غرابة أن تجد عجوزا في لحظة تنفيذ حكم الإفراغ تصرخ بملء حنجرتها " يا سيدنا أجي تشوف ما دارو فينا " لا غرابة من ذلك المشهد بعد أن تمضي الأيام لتكتشف أن مكان مسكن تلك العجوز شيدت به عمارات وتكلفت شركة الضحى المشبوهة بالمشروع السكني وأنت واقف تتأمل مشاهد البناء تظهر لك شاحنات شركة " لافارج " لصناعة الاسمنت ومواد البناء التابعة لمجموعة " اونا " التي لا يُرد لها أمر ولا يُرفض لها طلب، ولا تقبل المنافس أو الرديف، ولا ترضى أن يكون معها -في قطاعات محددة- منافس أو مزايد وعندما نتحدث عن مجموعة " اونا " فإننا نتحدث عن الاستثمارات التجارية والصناعية والغذائية والخدماتية للمؤسسة الملكية.

إن مشهدا مثل هذا يتكرر يوميا بمدن المغرب ، المحاكم تصدر الأحكام والمافيات تغتني حد البذخ والثراء الفاحش .

تخيلوا معي أن تكون نائما بمنزلك وبنفس الوقت هناك أشخاص اتفقوا على سعر بيعه بمكان ما،وقاموا بالإجراءات الإدارية اللازمة وأنت لا علم لك بهذا حتى تفاجأ بحكم إفراغ صادر ضدك وأنت لم تتوصل باستدعاء لحضور جلسات المحكمة ولم تتوصل باستدعاء، و لم تستمع لك المحكمة إلى أن يطرق بابك مفوض قضائي يبلغك بأنه أتى لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدك،إنها كوارث لا يمكن أن تحصل إلا ببلاد السيبة بسنة 2016 من القرن 21 بلاد المؤسسات الشكلية .

إننا بحضرة المافيا العقارية أو باسم أخر مافيا المسطرة القضائية ، تتكون عناصرها الأساسية من
1 عقود الملكية المزورة وعقود البيع الوهمية
2 شهود الزور أو محترفو شهادة الزور
3 موثقين ومحامين وقضاة وموظفين بالمحافظات العقارية

إنها تركيبة معقدة من الكواسر خلقت لتفترس العقارات خاصة التي تتواجد بالأماكن الإستراتيجية،الضحايا يضيع صراخهم في زحمة الحياة، يتساقطون بيننا كما تتساقط أوراق الأشجار بفصل الخريف لتظهر اعشاش البجع عارية على حقيقتها ، من بين الضحايا الذين علا، صوتهم يهودي مغربي اسمه " شالوم " حكمت عليه المافيا العقارية بالإفراغ من شقته بالدار البيضاء الشقة التي ولد وترعرع بها حتى وصل إلى حدود سن 70 ليجد نفسه بين خيارين اما التشرد بشوارع مملكة النهب، اوان يلتحق بعائلته بإسرائيل، فكان الخيار الأخير ارحم له من الأول وهو الآن يعيش بإسرائيل في حالة نفسية سيئة وعندما نقول مؤسسات شكلية فخير دليل على ذلك تصريح بنكران حول هذه الواقعة حيث صرح قائلا " تأثرت بما وقع لشالوم وطلبت من سيدنا التدخل، و رئيس الحكومة لا يملك أن يعد بشيء خارج صلاحياته " لنطرح السؤال عن ماهية صلاحيات رئيس الحكومة ؟؟ طبعا إذا استثنينا مقولته الشهيرة "عفا الله عما سلف " وأضاف قائلا " مستقبلا غادي نشوف كيندير ميتعاودوش بحال المآسي " وبما أننا في الحاضر فهناك بمنطقة " تيط مليل " عائلة أبوها كان عضوا بجيش التحرير وشارك في مواجهة الاستعمار الفرنسي، في هذه الأثناء محكوم عليه بالإفراغ من الارض التي تربى فيها وله ما يثبت ملكيته لهذه الأرض، لكن مافيا العقار عبر التزوير أجهزت عليه ولكي نعطي مثلا أخر عن الفساد الإداري فقد تم اعتقال احد أبنائه بتهم واهية لكي يستسلم لأطماع هذه المافيا ويتنازل لهم عن أرضه التي حارب المستعمر من اجلها .

الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في خدمة مفترسي الأراضي يتجلى هذا فيما يصطلح عليه " برخص الاستثناءات " بحيث يمكن لرئيس الجماعة أو الوالي أن يجهز بجرة قلم على ارض للدولة كانت مخصصة لتشيد مدرسة أو مستشفى ليتم تشييد مجمع سكني عليها وطبعا مع " قهوة ديالي " ليتحول فنجان القهوة إلى شقة له أو لأحد أقاربه، كذلك تنتصر الدولة لصالح المافيا العقارية عبر سن تشريعات تسهل عليها عملية السطو وابرز مثال " قانون الحقوق العينية " الذي صادقت عليه حكومة بنكيران وبالمناسبة ترافع وزير العدل الرميد في البرلمان يحذر المواطنين من المافيا العقارية يا لسخافة المشهد، بنص قانون الحقوق العينية الجديد على انه إذا قدم طرفا أوراقا تبوثية لإدارة المحافظة العقارية لتحفيظ عقار ما ، فان عدم طعن المالك الأصلي للعقار خلال أربع سنوات يعطي الشرعية الكاملة للطرف الأول مهما كانت حجة الطرف الثاني ، (انظر المادة 2 من القانون الجديد للحقوق العينية) ، معنى هذا أن الدولة تنتصر للمافيا العقارية إن لم نقل أن الحاكم الفعلي هو المافيا كون هذا القانون يشكل ثغرة جديدة للسطو على أراضي الغير.

من أهم ركائز دولة المؤسسات ودولة الديمقراطية الحقيقية هو القضاء المستقل الحر والنزيه ليمكن لأي دولة أن تنطلق وتنمو وتتقدم على جميع المستويات