بعد الردة المجتمعية التي تعرفها الحريات الفردية بالمغرب مع تناسل أحداث خطيرة كان مواطنون ضحايا لها بإيعاز من جهات متطرفة افرادا وجماعات وبتواطؤ مباشر وغير مباشر من جهة السلطات المغربية ، تظافرت جهود نشطاء مغاربة عبر الشبكة العنكبوتية وأثمرت بعد نقاشات طويلة تاسيس "الحركة التقدمية من أجل مجتمع حر و وطن يسع الجميع " .وهذا بيانها التأسيسي .

الحركة التقدمية من أجل مجتمع حر
و وطن يَسَعُ الجميع.

*البيان التأسيسي*

عاش المجتمع المغربي عموما، و القوى التقدمية الدمقراطية خصوصا في الآونة الأخيرة على وقع أحداث اجتماعية كان مسرحها مجموعة من المدن حيث قامت الدولة بتجاوزات خرقت فيها المواثيق الدولية التي تنص على احترام حرية الفرد و معتقده، فكان اعتقال مواطنين و ثم اتهامهم بتهم دينية كالإفطار في رمضان ، تهمة تمت على أساسها محاكمتهم، هذا بالإضافة للاعتداء على مجموعة من المواطنين من طرف متطرفين خارجين عن القانون و الإعتداء على حرماتهم ( الهجوم على بيوتهم) ، وآخرها ذلك الإعلان عن تأسيس خلية النهي عن المنكر بمراكش، بالإضافة الى المضايقات التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع المغربي ذات المرجعية الدينية المخالفة ، أو الفئة غير ذات المرجعية الدينية، و المهددة دوماً بفصول مجحفة من القانون الجنائي(222/220).
دون أن ننسى تصريحات مؤسسة رسمية مسؤولة كالمجلس العلمي الأعلى الذي أفتى بإهدار دم "المرتد عن الإسلام".
إن فهم التقلبات الجيوسياسية و الإجتماعية في العالم، و تنامي المد الإرهابي الفثاك، و التهديدات الداعشية المستمرة للمغرب، لهي أسباب كافية كي تفتطن الدولة إلى وجوب تغيير تصرفاتها و مواقفها اتجاه مواطنيها عموما، و تعاملها مع قضية الحريات الفردية بالتحديد. فقمع هذه الحريات و محاكمة من قرر تغيير معتقده أو تركه، و متابعة المخالفين للمعتقد الرسمي بطريقة محاكم التفتيش العصر وسطية، كلها سلوكات تشرعن العنف والإرهاب و الخروج عن القانون الذي بدأنا نراه كنوع من الإنفلات الأمني، كل ذلك تأسيساً على الإنتماء الديني أو زعزعة العقيدة، أو استفزاز المشاعر الدينية ! و هذا لن يؤدي كما يعلم الجميع إلا إلى مزيد من الفوضى التي ستفتح المجال أمام تدعيش المجتمع المغربي و تقويضه و بثر أوصاله و العودة به إلى الوراء بعدما قطع أشواطاً لا بأس بها.
بناءا على ذلك، فإننا ، كمجموعة من شباب المغرب الغيورين على وطنهم، الراغبين في تقدمه و انفتاحه و تعدده، الحالمين بوطن يسع الجميع و يحترم مواطنيه في حرياتهم الفردية، نعلن للرأي العام، الوطني و الدولي، ما يلي :
١. تأسيسنا لحركة اجتماعية اخترنا لها إسم ؛ الحركة التقدمية من أجل مجتمع حر و وطن يَسَع الجميع.
٢. دعوتنا لكافة التنظيمات الدمقراطية التقدمية (جمعيات ، منظمات، أحزاب...) ، و لكل الفعاليات و المثقفين الدمقراطيين إلى مؤازرتنا ماديا و معنوياً.
٣. عزمنا على القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 25 يونيو 2016 على الساعة التاسعة مساءاً. للتنديد بالمحاكمات الأخيرة و المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.

"نريد وطناً يسع الجميع، يحيا فيه الكل بكرامة"

عن لجنة الإعلام.
20/06/2016