الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش

الجمعية المغربية لحقوق الانسان                                                                الهيئة المغربية لحقوق الانسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان                                              منتدى حقوق الانسان بشمال المغرب

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان                                                            جمعية المغربية لحماية المال العام

 

 

           الموضوع : محاكمة شعبية لسياسات الدولة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية 

                                مابعد 20 فبراير 2011

.

 

الارضية التوجيهية للمحاكمة

    في سياق متابعتنا للتراجعات الحقوقية التي مست الشعب المغربي واكدت بشكل عملي استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وزيف شعارات طي صفحة الماضي بالرغم من تنميقها بمساحيق المشروع الديمقراطي / الحداثي الذي يتم تسويقه من خلال :

      *تسجيل ازيد من 20 حالة اغتيال سياسي لمناضلات ومناضلين في اطار الحركات الاحتجاجية تورطت فيها الدولة بشكل مباشر.

      *تسجيل ازيد من 300 معتقلة ومعتقل سياسي تم الزج بهم في السجون  عبر محاكمات صورية  تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة وبنيت على اساس انتماءاتهم / هن السياسية ووزعت فيها قرون من السجن.

      *منع المئات من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية/المطلبية و التضامنية والعمل على قمعها ماديا بواسطة قوات القمع خلفت المئات من الاصابات الجسدية المتفاوتة الخطورة في صفوف المحتجات والمحتجين.

      *حرمان العشرات من الاطارات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية والتتنسيقيات من حق التنظيم (وصول الايداعات/القاعات العمومية / المخيمات...) تحت مبرر الاساءة لصورة المغرب.

      *متابعة العشرات من الصحفيين والمنابر الصحفية بل والزج بالعديد من المدونين في السجون واثقال كاههلهم بالغرامات المالية قصد تطويعهم واخضاعهم /هن للترويج لسياسات الدولة في زمن المناظرة الوطنية للاعلام وتاسيس المجلس الوطني للصحافة.

      *تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الشعبية نتيجة السياسات الدولة المعادية لحقوق الانسان من خلال ضرب مجانية الصحة والتعليم والرفع من سن التقاعد وضرب الوظيفة العمومية مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة الى حوالي 10 بالمئة وخصاص مهول في اطر التدريس حوالي 50000 استاذ/ة وارتفاع مهول في عدد المنقطعين /ات عن الدراسة الى ما يناهز 600000 تلميذ/ة.

      *ارتهان سياسة الدولة في مجال البيئي للمشاريع الامبريالية من خلال تحويل المغرب الى مقبرة للنفايات المسمومة وتوطين الصناعات المعروفة بمعاداتها للبيئة بالمغرب.

      *تسجيل سياسة عزل القضاة النزهاء وتاديبهم  ومعاناة هيئة كتاب الضبط نتيجة اباء رايهم/هن  او نضالهم /هن من اجل حقوقهم/هن مما يؤكد على انعدام استقلالية القضاء الذي بقي مرهونا للتعليمات وللهيكلة الفروضة بدل الانتخاب في زمن المناظرة الوطنية للاصلاح القضاء التي تمت مقاطعتها من اغلب الديمقراطيين/ات اشخاصا واطارات.

      *استمرار التضييق والحصار على الحريات الفردية باسم الدين والمجتمع والاداب العامة والمحاكمات الصورية مما يكرس الجوهر الرجعي /المحافظ لسياسات الدولة ويفند ادعاءاتها بتبني المواثيق الدولية لحقوق الانسان في الدستور والقانون.

    امام هذه المعطيات الصادمة التي تعكس الجوهر النكوصي للدولة المغربية في مجل حقوق الانسان والديمقراطية وتكشف طبيعة المشروع الديمقراطي/الحداثي الذي تروج له الدولة الذي يستند في الواقع وبشهادة المتتبعين المحليين والدوليين على الاعتقال والحصار والتضييق والمنع والمحاكمات السياسية الصورية ،يعتزم الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش تنظيم محاكمة شعبية لسياسات الدولة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية ما بعد 20 فبراير 2011 بقاعة السعادة بالعرائش يوم 11 دجنبر 2016 ابتداءا من الساعة الثانية زوالا حول القضايا التالية:

        *الاعتقال والاغتيال السياسي مابعد 20فبراير 2011.

        *حرية التنظيم والتعبير مابعد 20 فبراير 2011.

        *استقلالية القضاء مابعد 20 فبراير.

        *السياسات الاجتماعية (التعليم/الصحة/البطالة/التقاعد...)ما بعد 20 فبراير 2011.

        *البيئة ما بعد 20 فبراير 2011.

        *واقع الحريات الفردية بالمغرب مابعد 20 فبراير 2011.

وذلك بحضور العديد من الضحايا/ الشهود اشخاصا /اطارات كانوا او كن ضحايا مباشرين للانتهاكات  تؤازوهم هيئة دفاع مناضلة مشكلة من العديد من المناضلات /المناضلين المحامين وهيئة دفاع عن الدولة وسياساتها دفاعا عن مفهوم المحاكمة العادلة مشكلة من مناضلات ومناضلين محامون  وهيئة حكو شعبية مشكلة من حقوقيين وحقوقيات ومحامون مناضلون.

المدة الزمنية للمحاكمة حوالي 06 ساعات تنطلق على الساعة الثانية زوالا وتختتم اشغالها على الساعة الثامنة مساءا.

الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بالعرائش