ديمقراطية مغشوشة ، مطبوعة بأساليب كاذبة ، خاطئة ، مكسوة برداء الشرعية الدستورية والانتخابية ، سواء نظمنا الانتخابات  أو لا ، فاز من فاز ، وخسر من خسر فلا شيء حدث وسيحدث ، جميع الأحزاب والفرق السياسية على قلب رجل واحد ، تعنت ذات اليمين والشمال ، للتنافس على الحقائب الوزارية ، والنهاية أزمة دستورية(crise constitutionnelle )   جعلت ديمقراطية المغاربة على صفيح ساخن .

 

انتخابات السابع من أكتوبر ، سجل يا تاريخ العالم ، في القرن الواحد والعشرين حيث يعيش العالم مسلسل استكمال وإصلاح ديمقراطي(réforme démocratique )  وخير مثال على ذلك : انتخاب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ، رغم تحفظ بعض الجهات السياسية على انتخابه ، فمرت العملية الديمقراطية بسلام ، واستؤنفت عملية البناء الديمقراطي ، بينما المشهد السياسي المغربي(la scène politique marocaine)  والذي لن يرقى بطبيعة الحال إلى حالة رفض انتخاب رئيس كترامب ، لازال قيادات أحزابه متفقين على ألا يتفقوا ، مع العلم   أن انتخاب "العدالة والتنمية " لرئاسة الحكومة تم قبل انتخاب رئيس بلد "العم سام" ، مما يدفعنا إلى طرح السؤال : هل انتخاب هياكل الحكومة المغربية  أعظم شانا من انتخاب رئيس أمريكا ؟

 

إذا عرف السبب ، بطل العجب ، فالبنية الديمقراطية المغربية (la structure démocratique marocaine)  والتي يصفها الكثيرون أنها منضوية تحت لواء "التعددية " ، مشككين شكلا وجوهرا في "القطبية " التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر ، يمكن وصفها أي -التعددية – من العوامل المساهمة في تشكل المشهد السياسي ، فالمنطق الدستوري لا يسمح لأي حزب بتشكيل حكومة أحادية إلا إذا استوفى النصاب في مجلس البرلمان ، وحصل عن ما يقارب 200 مقعد ، أمر ليس بالسهل في بلد يخضع فيه التصويت للمرشح الانتخابي بناء على منطق الشخص لا البرنامج والرؤية الإصلاحية (vision réformatrice)  للشأن العام ، فالبعض ينجح بقوة المكانة الاجتماعية والبعض الأخر باستعمال آليات إيديولوجية منها : تقديم " دعاة وشيوخ " في صورة مرشحين لدغدغة عواطف المرشحين ، فضلا عن "شراء أصوات الناخبين" ، والذي يتم في سرية شديدة ، دون أن ننسى معيار "القبلية" في انتخاب المرشحين والحزبية الضيقة ، كما يضاف إلى تدخل أعوان السلطة في تزكية مرشح بعينه ، فالمشهد أنتج بصورة لا ريب فيها وجود ما يقارب أربعين حزبا سياسيا مغربيا ، مما يؤكد أن فكرة "القطبية" كانت شذارات برزت في سياق التعليق على نتائج الانتخابات ليس إلا، والغريب أن اغلب الرؤى السياسية المنظرة للنتائج وقعت في الفخ .

 

فازت العدالة والتنمية برئاسة الحكومة بموجب الفصل  47  من دستور المملكة المغربية ، بعد حصد ما يقارب 125 مقعدا برلمانيا في انتخابات السابع من أكتوبر ، حاصدة بذلك حق الرئاسة والمشاركة في تشكيل المجلس التنفيذي ، وفي قراءة مضمون الفصل ، يتضح أن ما جاء به الدستور تم تنزيله بالحرف ، عبر تعيين  السيد : "عبد الإله بنكيران" من قبل الملك محمد السادس كرئيس للحكومة ، فاسحا المجال له لإجراء مفاوضات تشكليها ، بتعبير أوضح ، أن الرجل  يخوض مفاوضات تشكيل حكومة المغاربة كافة ، مما يستلزم مرونة سياسية وحنكة عالية ، لان حزبه وبكل اختصار لا يتمتع بالأغلبية المطلقة ، فكيف تعامل بنكيران مع الوضع ؟

 

منذ حدث التعيين ، بادر رئيس الحكومة المعين إلى الاتصال بالفرقاء السياسيين ، فأثمر اتصاله ضم الاستقلال والتقدم والاشتراكية ، مع اتفاق جزئي مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الذي رفض بنكيران الإفصاح عنه ، حسب ما أكده إدريس لشكر في حوار تلفزيوني ، لحد الآن الأمور تسير نحو الانفراج ، غير أن الأغلبية ليست مريحة ، أي تتطلب وجود طرف رابع ، هنا بدا المشكل ، مما دفع ببنكيران إلى التخلي النسبي عن الاتحاد الاشتراكي ، واستبداله بالأحرار وحليف أخر يقترحه حزب "الحمامة" ، بل وبدأت لعبة التصريحات النارية لزعيم البيجيدي (pjd) ، من خلال التذكير على الرغبة في ملاحقة المفسدين والثناء على من يعتبرهم "بالرجال " عبر تصريحاته مثالا على ذلك  : " هذوا وقفوا معايا ، كانوا رجال" ، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا وأدبيات "رجل دولة"(homme d’état ) ، ثم استصغار شان الأحزاب والكتل السياسية المغربية ، من خلال استبعاد "الأصالة والمعاصرة " من حلقة المفاوضات(circle  des negotiations)   ، والقيام بمفاوضات ثنائية مع قيادات الأحزاب، ضاربا عرض الحائط ،  التكتلات السياسية من بينها : " تكتل الأحرار والاتحاد الدستوري" ، والتنكر للاتفاق مع الاتحاد الاشتراكي ، هو طريق يكاد يشبه في المنظور البنكيراني ما يوصف ب"تصفية الحسابات " ، وكأننا أمام رئيس حكومة حزب وليس للمغاربة قاطبة ، بل ويصر على المفاوضات مع الأحزاب بلا استجابة لشروطهم بخصوص المقاعد الوزارية (حزب الأحرار نموذجا) ، وهنا يتناقض الرجل مع وضعية حزبه، فلو كان للرجل وحزبه أغلبية مطلقة لما تتردد على مقراتهم للتفاوض .

 

في الجهة الأخرى، يعاب على قادة الأحزاب السياسية الأخرى، الدخول في لعبة "شد الحبل " مع رئيس الحكومة المعين، وتوجيه الضربة القاضية لحزبه ، من خلال دعم مرشح حزب "الوردة " لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، بدل العمل على إيجاد صيغة توافقية لتشكيلها من أغلبية قد تكون محتملة ، الشيء الذي سيجعل الإثارة تشتد بسبب تشبث قيادة البيجيدي بإبعاد الاتحاد الاشتراكي من الدخول إلى سدة السلطة التنفيذية(le pouvoir exécutif ) ، مما سيجعل الحكومة المقبلة إذا تم تشكليها دون وجود رفاق إدريس لشكر ، ضعيفة سياسيا ودستوريا ، ولن تستطيع رفع حاجبها أمام المجلس التشريعي ، ولعل سبب إبعاد الحزب يعود إلى خلافات إيديولوجية بالأساس ، ولكم يتذكر التاريخ أن دخول الإسلاميين للسياسة والنقابة والدعوة جاء لمحاربة التغلغل الاشتراكي وتنامي نسب الوعي لدى الطبقة العاملة  (la classe ouvrière) ، في إطار سياسة التوازنات ، فالتاريخ يعيد نفسه من جديد ، وبهذا فان الأحزاب المغربية في تعاملها مع رئيس الحكومة  لم ترسخ دورها الوطني ومصلحة الوطن في المقام الأول ، وأصرت على تكييل الكيل بمكيالين ، مما يدفعنا إلى الافتراض والقول : أن القوى السياسية بحاجة إلى مصالحة حقيقية ثم التفكير في تشكيل الحكومة ، بين البيجيدي وحلفائه من جهة ، والبام وحلفائه من جهة أخرى.

 

يضاف إلى ذلك ، الدور الحيوي الذي لعبه حزب "الاستقلال " في إيقاظ الأزمة السياسية الراهنة ، بتصريحات ذكرت المغاربة بتاريخ لم يعد موجودا ، وحدود جغرافية منسية بشان موريتانيا ، ناسيا كونها من الدول التي تتحفظ بموقفها ضد "مغربية الصحراء الغربية  " (la marocanité du Sahara occidental)  ، تصريحات الأمين العام للحزب: "حميد شباط " ، تتناقض ومقتضيات القانون الدولي المتعلق باحترام سيادة الدول المجاورة ، مما سيتسبب في انتحار الحزب سياسيا لفترة وجيزة ، وفقدان بنكيران لأحد حلفائه الذين كان يصفهم "بالرجال" ، فلا يمكن تخيل حكومة يتواجد فيها  حزب يتموقع خارج الوضع الدبلوماسي الراهن ،  والنتيجة النهائية خسارة بنكيران وحزبه ، ولا غرو أن تكون هذه التصريحات جزء من خطة مؤداها إحراج "البيجيدي " والقبول بخيار إعادة الانتخابات ، بسبب تعنت الحزب ورغبته في تركيع الأحزاب ، مما جعل حلفائه في الخريطة السياسية المغربية معدودين على رؤوس الأصابع ، فماذا سيتبقى لرفاق بنكيران بعد أن ذبح شباط حزبه من الوريد إلى الوريد ؟ أمر فطنت له قيادة العدالة والتنمية فابعدوا "الميزان " عن طريقهم ، وظلوا مع "الكتاب "، طالبين ود "الحمامة" بدون "الحصان" ، ولا مشكلة مع "السنبلة " إذا أثمرت ، وحذار من "الوردة "  ، ففصل الربيع  لم يحن بعد لتتفتح الأزهار ،  من هذا المنطلق ، فان  مفاوضات تشكيل الحكومة لم تخضع لممارسة دستورية حقيقية ، بل سارت على أهواء  القادة السياسيين ، فلا يمكن الدخول في مفاوضات ، دون الحديث عن البرامج المقترحة ، "الحكومة ليست ضيعة " .

 

خلاصة القول ، إن ممارسة العمل السياسي في أبهى تجلياته ، يجب أن يخضع لمنطق  التواصل المؤسساتي بين الأحزاب السياسية  ،  والتعامل مع الجميع بدون مزايدة أو إقصاء لأي حزب كيفما كان ، من اجل التمتع بصلاحيات أوسع لمواصلة الإصلاح إذا أراد سياسيونا فعلا تحقيق ذلك ،  ولن يتحقق ذلك إلا بدرء الخلافات الإيديولوجية ، بعملية حسابية بسيطة ، تحالف البام والبيجيدي بإمكانه تشكيل حكومة قوية على جميع الأصعدة، واقتسام المقاعد الحكومية بالنصف : 228=103+125 ، لا ماءه تجري ولا هو يطهر ، بلاد تهان فيها الممارسة السياسية ، خلاف من اجل الخلاف ، ويبقى المواطن هو المتضرر من هذه المهازل ، بطالة ، فساد ، هشاشة ، وغياب العدالة الاجتماعية .