تنسيقيات الريف لحركة تاوادا ن امازيغن

 

بيـــــــــــــان تنديدي ضد تصريحات أمناء "أحزاب الأغلبية الحكومية"

 

في الوقت الذي كان أمل الريفيين معلقا على التعامل الإيجابي مع ساكنة الريف المنتفضة من أجل حقوق اجتماعية وٱقتصادية وثقافية، ومن أجل إسقاط "الظهير" الذي يصنف "إقليم الحسيمة منطقة عسكرية".. وبعد أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات السلمية والحضارية الراقية التي وصل صيتها وصوتها إلى كل بقاع العالم.. خرج علينا أمناء "أحزاب الأغلبية الحكومية" المجتمعة مساء يوم 14 ماي 2017 بمنزل "رئيس الحكومة المغربية"، وبرئاسة "وزير الداخلية" بتصريحات خطيرة تجاه الحراك الشعبي السلمي بالريف وساكنته عامة، تكرس ل "تمييز واضح بين المواطنين والمناطق"، ولحقد دفين لدا "مسؤولين يمثلون مؤسسات الدولة"، وتوجيه تهم خطيرة إلى أبناء وبنات الريف بناء على "تقارير أمنية لوزارة الداخلية" من قبيل: "أسطوانة الإنفصال، وتلقي الدعم الخارجي لزعزعة الإستقرار بالمغرب، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة..."، إن هذا يعتبر استغلالا خطيرا ل"المؤسسات الدستورية" من أجل شرعنة أساليب التهديد والتحريض على ٱستعمال العنف من قبل النظام المخزني ضد الحراك الشعبي السلمي بالريف، وتحت يافطة "تطبيق القانون". 

إن مقاربة الحصار العسكري، وشيطنة الحراك الشعبي السلمي، وتهرب الدولة من مسؤولية الإستجابة الفورية لمطالب الساكنة التي تحتج في الشارع بشكل حضاري لأزيد من ستة أشهر، يؤكد لنا بأن "الدولة" وحكومتها ليس لها أية  ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالريف ٱقتصاديا وٱجتماعيا وتنمويا وثقافيا.. بل هي ماضية في سياسة التهميش وفرض العزلة والإنتقام الجماعي من هذه المنطقة التي سجلت ملاحم بطولية دفاعا عن الوطن، بعد عقود من الحصار والاغتيال الاقتصادي وسياسة التهجير والتفقير.. ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة الريف اقرار سياسات استعجالية تنقذ الريف من جحيم العزلة وغياب أبسط شروط العيش، ها هي تعود اليوم "الدولة المغربية" الى الريف بكل ثقلها الأمني، وبمقاربة عسكرية محضة حولت جل "ساحات الريف" إلى "ثكنات عسكرية" بغية فرض مزيد من الترهيب والقمع والحصار والتضييق على الحريات العامة.

 

وأمام خطورة هذا الأمر، تعلن تنسيقيات الريف لحركة تاوادا ن امازيغن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

 

- تنديدها الشديد بتصريحات زعماء "أحزاب الأغلبية الحكومية" اللامسؤولة، وتحميل "الدولة المغربية" كامل المسؤولية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع بالريف مستقبلا على خلفية هذه التهديدات،

- استنكارها الشديد للحصار العسكري الذي يواجه به النظام المخزني مطالب الحراك الشعبي السلمي بالريف، وتوظيفه لبلطجية السلطة لتهديد السلامة الجسدية للمواطنين العزل بقيادة ممثلي السلطة من "القواد وأعوانهم"،

- دعمها ومساندتها لكل الأشكال النضالية الاحتجاجية السلمية للحراك الشعبي السلمي بالريف، وتشبثها  بضرورة الإستجابة الفورية لمطالب الساكنة بالريف،

- ضرورة محاسبة ممثلي السلطة على أفعالهم الإجرامية في حق نشطاء الحراك الشعبي السلمي، وعلى انتهاكاتهم الخطيرة لحقوق الإنسان بعقلية متسلطة تعيد إلى أذهان المواطنين جراح سنوات الجمر والرصاص (قائد آيت جميل، الكومسير عصام، قائم أيث عبد الله، قائد جماعة ثروكوث، قائد آيت بوفراح...)

- رفضها التام لسياسة تسخير البلطجية لنسف الأشكال النضالية السلمية للجماهير الشعبية (أيث عبد الله، الناظور، ميضار، طنجة، أيث بوفراح...)،

- تمتيع منطقة الريف بنظام فيدرالي يخول للريفيين حق التسيير الذاتي لأنفسهم،

- رفضها التام للتقسيم الجهوي الذي جاء من أجل تشتيت وحدة مناطق الريف التاريخي وقتل خصوصياتها السوسيوثقافية والتاريخية..،

- دعوتها لكل الإطارات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى توحيد الجهود وتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وفي الأخير، تدعو كل النشطاء والناشطات إلى التشبث بسلمية الاحتجاجات الشعبية والتظاهر السلمي الحضاري المكفول من كل العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

 

تنسيقيات الريف لحركة تاوادا ن امازيغن 

في 16 ماي 2017