قال بيان الإشتراكيون الثوريين رغم جرائم الإخوان المسلمين ضد الأهالي والأقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها دفاعاً عن كرسي الحكم بإسم الدين، لن نفوض السيسي في أي شئ! لن ننزل الشوارع يوم الجمعة لنعطي شيكاً على بياض لارتكاب المذابح. إن كان لدى السيسي ما يفعله في إطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟! ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي على تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون.

وأضاف البيان نعم أذاق الإخوان الجماهير الشعبية الويل أثناء فترة حكمهم، واليوم تعود العمليات الإرهابية في سيناء والعريش وهجمات ضد الأهالي في المنيل والنهضة، لكن الجيش لا يحتاج إلى تفويض شعبي للتعامل مع أي أعمال إرهابية، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك وأكثر. ولكنه يريد المزيد، يريد حشد الجماهير وراءه لزيادة تماسك الدولة والطبقة الحاكمة تحت قيادته. يريد طمس أحد أهم معالم الثورة حتى الآن وهو وعي الجماهير بدور أجهزة الدولة القمعية وعدائها الشديد لها. يريد استكمال كذبة "الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة". يريد أن يبايعه الشعب في الميادين بعد أن كانت الجماهير تصرخ من عام واحد: "يسقط يسقط حكم العسكر".

وأكد : إنهم يريدون عودة الاستقرار أخيراً: استقرارهم هم. يريدون عودة "النظام". يريدون الإجهاز على الثورة ويفعلون ذلك باستخدام الإخوان. فالإخوان بعد عام واحد في الحكم نجحوا في أن يكونوا فصيلاً منبوذاً من الجميع: الدولة القديمة بجيشها وشرطتها، الطبقة الحاكمة، الطبقة العاملة والطبقات الشعبية، الأقباط، الأحزاب السياسية والثورية. لقد كان سقوط الإخوان حتمياً، وكان أن احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل أن ينزلوا في 30 يونيو.

المؤسسة العسكرية التي تحالفت مع الإسلاميين على مدار سنتين قررت إنهاء هذا التحالف بعد فشل التيار الإسلامي في احتواء الحركة الاجتماعية والغضب المتصاعد في الشارع، وانتهزت هذه الفرصة للإطاحة بمرسي، ولقطع الطريق على تطور الحركة الثورية وتعمقها، وقيادة هذه الحركة في اتجاه أكثر أماناً: التخلص من الإخوان وإعادة النظام القديم. قامت هذه الاستراتيجية على تبرئة الفلول والعسكر والشرطة وإلصاق جرائمهم في قائمة جرائم الإخوان، وفوق ذلك جعلوا ثورة 25 يناير نفسها، تهمة الصقوها بالإخوان أيضاً. فلا نجدهم يريدون محاكمة مرسي على قتل شهداء بورسعيد أو غيرهم، فلقد كانت شرطة مبارك/مرسي التي فعلت ذلك. والأهم أن هذا سيفتح باباً قد أغلق بالاتفاق مع مرسي: القصاص للشهداء.

وأضاف البيان : إن الجرائم التي ارتكبها مرسي ارتكبها مع العسكر والشرطة ودولة مبارك. ويجب أن يُحاكموا جميعاً. إن تفويضاً للدولة القديمة بأجهزتها القمعية لتفعل ما تشاء في شركاء جرائم الأمس لا يعني إلا إطلاق يد الدولة لتقمع كل معارضة بعد ذلك، لتقمع كل الحركات الاحتجاجية، الإضرابات العمالية والاعتصامات والتظاهرات. ولا يمكن أن ننسى أن الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الإخوان في المحافظات والمناطق المختلفة تمت أمام أعين الجيش والشرطة دون أي تدخل منهما لحماية المتظاهرين أو الأهالي.

إن نزول الجماهير يوم الجمعة خطوة تضر بالثورة مهما خلصت نوايا المشاركين. التفويض الشعبي للجيش للتخلص من الإخوان سيؤدي حتماً إلى ترسيخ أركان النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه. علينا أن نجعل من إسقاط الإخوان تعميقاً للثورة لا تدعيماً للنظام.

علينا أن نُجهز على الإخوان على المستوى الشعبي والسياسي، علينا التصدي لأعمال عنفهم بمنتهى الحزم، لنبني لجاننا الشعبية للدفاع عن أنفسنا ضد هجمات الإخوان، ولنحتمي بثورتنا التي لن تهدأ قبل أن يسقط النظام، قبل أن تنتزع العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء من القتلة.. كل القتلة.