ينايري . في آخر استطلاع أنجزه موقع "ينايري " والذي طرح فيه السؤال التالي : هل أنت مع تقنين العطل التي يحصل عليها محمد السادس ، عبر 82.86 % من المصوتين عن اتفاقهم مع ضرورة سن قوانين تضبط وتحدد شكل عطل الملك وتواريخها كأي بلد ديمقراطي تضبط فيه القوانين كل سلوكات مسؤوليه مهما كان مركزهم . وبالمقابل عبر 11.43 % منهم عن رفضهم لهذا الاجراء الذي يعني ترك الاختيار للملك حسب هواه دون حساب كما هو الحال عليه الآن . أما الذين لايدرون اي موقف يتخذونه في هاته الحالة فقد كانت نسبتهم 5.71 % .
وعلاقة بالموضوع فقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية المنفلتة من الرقابة الذاتية والموضوعية نقاشات كثيفة في الاشهر الاخيرة بخصوص العطل التي يأخذها الملك خاصة خارج المغرب والتي تمتد احيانا لأسابيع عديدة دون أن يدري المغاربة طبيعتها هل هي خصوصية للاستجمام أو للقيام بصفقات لصالح شركات الهولدينغ الملكي أم هي زيارات دولة بطابع خاص لقضاء أعمال مرتبطة بمصالح البلد . وفي كلتا الحالتين يجهل المغاربة تماما طبيعة تمويل تلك السفريات التي تتطلب ميزانيات ضخمة بالنظر لحجم المرافقين له هل هي من أموال دافعي الضرائب أم من "أمواله الخاصة " مع الاشارة أنه في حالة المغرب يستحيل التمييز مابين ماللملك وماليس له في ظل غياب مبدأ المحاسبة ومن اين لك هذا .