لقد تعطلت عملية الإصلاح في المغرب، بالرغم من كل الكلام الذي أثير حول نتائج الإصلاح
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للرئيس باراك أوباما أن يوضح للملك محمد السادس، ملك المغرب، أن دعم الولايات المتحدة لعملية الإصلاح في المغرب يعتمد على تجاوز الخطاب إلى تحقيق تغيير ملموس على الأرض. وينبغي أن تشمل الإصلاحات حماية قانونية أقوى للحقوق ووضع حد لإفلات أفراد الشرطة الذين يستخدمون العنف ويرتكبون انتهاكات أخرى من العقاب. وسيلتقي الملك مع الرئيس الأمريكي في واشنطن للمرة الأولى منذ 11 عاما في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وقد سعت السلطات المغربية إلى تصوير المغرب كبلد ساعدت الإصلاحات السياسية فيه على الحفاظ على الاستقرار بينما تسببت الاحتجاجات الشعبية في اضطرابات في أماكن أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أن عشرات، وربما مئات، من الناس - إسلاميون، ومتظاهرون شبان في الشوارع، ونشطاء الصحراء الغربية - لا يزالون في السجن بعد محاكمات جائرة، واستخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المظاهرات والعنف لانتزاع الاعترافات.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تعطلت عملية الإصلاح في المغرب، بالرغم من كل الكلام الذي أثير حول نتائج الإصلاح".

في مواجهة المظاهرات المتنامية في عام 2011، عرض الملك على الناخبين دستورا جديدا قويا في مجال حقوق الإنسان، وأعلن عن إجراء انتخابات مبكرة أدت إلى أول حكومة يقودها إسلاميون في البلاد. فصل دستور 2011 الكثير من الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير وحماية المحتجزين، وحق جديد بالطعن على دستورية القوانين أمام محكمة عليا. ومع ذلك، فما زال على الحكومة اعتماد تشريعات مؤاتية من شأنها أن تعطي قوة قانونية لكل الحقوق الدستورية الجديدة.

ويواصل المغرب فرض مجموعة من القوانين القمعية التي يبدو أنها تتعارض مع الدستور الجديد. ومن بينها فصول تنص على أحكام السجن للتشهير بموظفين عموميين وإهانة مؤسسات الدولة، وأحكام بالسجن على التعبير عن الرأي الذي "يمس" بالنظام الملكي، أو أعضاء الأسرة الملكية، أو الإسلام، أو مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية المتنازع عليها - على الرغم من أن وزراء تحدثوا لسنوات عن إصلاح قانون الصحافة والقانون الجنائي.

يقضي عبد الصمد هيدور، وهو طالب، ثلاث سنوات في السجن لظهوره في مقطع فيديو على موقع يوتيوب "يهين" فيه الملك. غادر مغني الراب المعروف باسم الحاقد السجن في عام 2013 بعد أن قضى فيه عاما لإنتاج أغنية وفيديو "يهين" الشرطة.

يواجه واحد من الصحفيين الناقدين البارزين في المغرب، علي أنوزلا، السجن لمدة طويلة إذا أدين بتهمة "مساعدة إرهابيين" بسبب تغطيته لمقطع فيديو جديد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يهاجم النظام الملكي المغربي. ومن المقرر أن يمثل أنوزلا، المفرج عنه مؤقتا بعد أن قضي شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول.

بعد أن ألقى الملك خطابا في عام 2009 بشأن إصلاح نظام العدالة وشكل لجنة في عام 2012 لتقديم توصيات، قالت الحكومة إن هذا الإصلاح لنظام العدالة من الأولويات. وحتى الآن تدين المحاكم المغربية متهمين على أساس اعترافات يقول المتهمون إنهم أجبروا على توقيعها ومنعوا من قراءتها.

وأدانت محكمة عسكرية في فبراير/شباط جميع المتهمين المدنيين الـ 25 الذين حوكموا عام 2010 في ارتباط بوفاة رجال شرطة في الصحراء الغربية، وهي الأراضي التي يطالب المغرب بالسيادة عليها، الأمر الذي لا يعترف به القانون الدولي. وحكمت المحكمة على تسعة من المتهمين بالسجن مدى الحياة وعلى معظم الباقين بالسجن لمدد طويلة. في مرحلة مبكرة من مراحل المحاكمة، قال كثير من المتهمين للمحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب. وكما يحدث في كثير من الأحيان في قضايا مسيسة، فلم تفتح المحكمة تحقيقا في هذه المزاعم، على الرغم من أن القانون المغربي يشترط على المحاكم استبعاد أي محضر تم الحصول عليه عن طريق العنف أو الإكراه.

أصبحت الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية شائعة في المغرب. ولكن إذا كانت السلطات لا توافق على المطالب، أو الشعارات، أو توقيت التجمع، فإن ضباط الشرطة يهاجمون في كثير من الأحيان الحشد، بالهراوات وتكسير العظام. استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات أمر شائع في الصحراء الغربية، حيث تحظر السلطات بشكل منهجي أي تجمع يعتبر معاديا للحكم المغربي على الإقليم.

يتوفر المغرب على جمعيات حيوية ونشيطة تُعنى بمختلف القضايا. وبينما يضمن دستور 2011 الحق في تكوين جمعيات جديدة، فإن الإدارة في الممارسة غالبا ما ترفض الاعتراف القانوني لجماعات لا تروقها أهدافها أو قيادتها، مثل المجموعات التي تدافع عن حقوق الصحراويين أو الأمازيغ (البربر). حتى إن جمعيات محلية لآباء وأولياء تلاميذ المدارس تفشل في الحصول على اعتراف الحكومة إذا كانوا قد انتخبوا ممثليهم من أعضاء حركة المعارضة الإسلامية المعروفة باسم جماعة العدل والإحسان.

إن بين الولايات المتحدة والمغرب علاقات قوية، بما في ذلك حوار رسمي بين البلدين في مجال حقوق الإنسان. كما أن بينهما اتفاق للتجارة الحرة، ويجريان مناورات عسكرية مشتركة، ويتعاونان في مكافحة الإرهاب. وقد منحت الولايات المتحدة للمغرب 697 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية لمكافحة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة مساعدات حكومية تشترط على البلد المتلقي أن يرجح "الحُكم العادل والديمقراطي".

خلال سنواته الخمس الأولى بعد توليه العرش في عام 1999، قاد محمد السادس إصلاح قانون الأسرة الذي قلص عدم المساواة القانونية للمرأة، وأنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اعترف من خلالها المغرب بضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني، مع تعويض الضحايا. ومنذ ذلك الحين تباطأت وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

قالت سارة ليا ويتسن: "إن دستور المغرب لعام 2011 رائع في مجال حقوق الإنسان، بوصفه وثيقة طموحة. ينبغي على الرئيس أوباما أن يحث المغرب على تحويل الحقوق المدونة على الورق إلى واقع يومي مُعاش".