ينايري. اعلن امس الأربعاء 18 دجنبر اعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنتمون للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ توصل موقع ينايري بنسخة منه عن انسحابهم من المجلس بعد تدارس مالات المؤتمر الاخير للكونفدرالية في لقاءهم لهذاالغرض ٠ وارجع البلاغ اسباب هذا الانسحاب الى استفراد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية بالقرارات التنظيمية قبل واثناء انعقاد مؤتمرها الوطني الخامس واهمال الاجهزة القاعدية وذلك للتحكم في مجرياته وبالتالي في قراراته النهائية ٠ كما عبروا عن رفضهم للابقاء على على نفس الوجوه على رأس النقابة الى مالانهاية لأن ذلك يتعارض والخط الديمقراطي الذي اختارته نهجا منذ تأسيسها والذي كان يسمح للنقابة بتجديد هياكلها وتشبيبها ٠
وهذا نص البيان كاملا كما توصلنا به :

بـــــــــــــلاغ انسحاب من أشغال المجلس الوطني الكونفدرالي

انعقد يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، اجتماع مناضلات ومناضلي الحزب، أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتقييم مجريات المؤتمر الوطني الخامس، الذي استكملت حلقاته بانعقاد المجلس الوطني الأول لمنظمتهم النقابية، الذي عرف انسحاب مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد من أشغاله .
وقد شكل هذا الانسحاب موضوع نقاش بين الرفاق الحاضرين حول دواعيه وأسبابه، مبرزين أن مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد تحملوا مسؤوليتهم كاملة لإنجاح المؤتمر الوطني الخامس، وتعاملوا بإيجابية وصبر ، رغم بعض التجاوزات التي مارسها المتنفذون في المركزية النقابية، في مختلف مراحل المؤتمر والمتمثلة في:
- الاستفراد بالتحضير والترتيب للمؤتمر، واستبعاد الأجهزة التنظيمية الموكولة إليها هذه المهمة ( اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية )، واتخاذ المكتب التنفيذي لقرارات فوقية من قبيل انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الاتحادات المحلية والمكاتب القطاعية وتعيين الباقي من طرف الكاتب العام، مما أفرغ المؤتمر من بعده التنظيمي .
- تهميش وإقصاء المكونات السياسية في مختلف العمليات التدبيرية للمؤتمر، و التحكم المطلق في مجرياته من خلال تشكيل اللجن، وتعيين أعضاء لجنة رئاسة المؤتمر، و رفض أي حوار أو تفاوض مع المكونات السياسية أو قبول أي مقترح صادر عنها .
- عدم توفير الشروط المادية الملائمة وخاصة المبيت للمؤتمرات والمؤتمرين مما خلف لديهم استياءا عميقا وشكل عائقا أمامهم لمتابعة أشغال المؤتمر .
- بتر فقرات من التقرير العام، وعدم تضمين البيان العام لمختلف المواقف المعبر عنها، مما أخل بالقواسم المشتركة في الإجابة على التحديات المطروحة سياسيا واجتماعيا وحقوقيا ...
- التحكم المطلق والارتجال والسرعة في مجريات المؤتمر وتضييق مجال الحوار والنقاش مما سرع بانتهاء المؤتمر قبل أوانه.
- تجديد الولاية للمرة الخامسة للكاتب العام يكرس ثقافة المحافظة وتأبيد الكتابة العامة، ويضرب في العمق مسألة تجديد النخب والقيم الديمقراطية المتعارف عليها.
- انتهاج نفس أسلوب التحكم، وعدم الاستشارة، وتسييد منطق التعيينات في تقديم لائحة المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس الوطني الأول، وطرحها للمصادقة، ورفض أي نقاش في مضمونها، مما يعتبر اختلالا في الرؤية التنظيمية وتكريسا لبيروقراطية لم يعد لها أي مبرر للوجود في تنظيماتنا وثقافتنا الديمقراطية والحداثية اليوم.
وبالتالي فإن المجتمعون أعضاء المجلس الوطني المنتمون للحزب الاشتراكي الموحد غير معنيين بالتمثيلية في المكتب التنفيذي.
إن مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد الكونفدراليين تعاملوا بكل نضج، وتحملوا مسؤوليتهم كاملة من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الخامس لمنظمتهم المناضلة، اعتبارا للضرورة السياسية التي تتطلبها المرحلة وما تقتضيه من توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة التحديات والانتكاسات والتراجعات الخطيرة التي

تعيشها البلاد، على جميع المستويات. إضافة إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق ومصادرة حق الإضراب وحق التظاهر السلمي والرفع من وتيرة القمع والاعتقال للمناضلات والمناضلين في كل الحركات الاحتجاجية ( عمال أكادير، نساء ورجال التعليم المعتصمين بالرباط..... ) وما يتطلبه الأمر من تضامن وتدخل فوري لحمايتهم ومعالجة مطالبهم. .
إن مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد الكونفدراليين يعتبرون أن استمرار مثل هذه الممارسات تسيئ إلى التنظيم الكونفدرالي، و أن قوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي في وحدة مكوناتها، وفي تشبتها بالمبادئ التي انبنت عليها، وفي ترسيخها لقيم الديمقراطية والحداثة، ونبذ كل مظاهر الإقصاء والتهميش والهيمنة، وقوتها أيضا في ترسيخ وتعميق الديمقراطية الداخلية، وإشراك الجميع في القرارات والمواقف حتى تكون في مستوى التحديات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين.

الحزب الاشتراكي الموحد
لجنة القطاعات
لجنة المتابعة النقابية لمناضلي ( ات ) ال ك د ش
الدار البيضاء في: 18 دجنبر 2013