ينايري.كوم يبدو أن مراكز الدراسات الدولية باختلاف تخصصاتها تصر على وضع المملكة المغربية في اسفل ترتيب قوائمها بمؤشرات تتناقض جذريا والخطابات الرسمية حول واحة الاستثناء المغربي في صحراء اللاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
آخر دراسة حول مؤشر نوعية الديمقراطية لسنة 2013 في العالم والذي نشرته المنظمة الدولية Democracy Ranking بالعاصمة النمساوية حيث مقرها يقول : إن المغرب يحتل المرتبة 97 من أصل 115 دولة التي استوفت شروط الدراسة وتتوفر على المعايير الضرورية لتدخل ضمن اللائحة . وهذه المرتبة تعني أن مغرب التغييرات السياسية والاصلاحات الدستورية التي جاءت بعد حراك 20 فبراير 2011 قد تقهقر درجتين مقارنة مع دراسة 2012 .
أما تونس البوعزيزي فرغم مرور سنتين من اللاستقرار السياسي والاجتماعي فقد قفزت 33 درجة للأمام لتصبح في المرتبة 72 مقارنة بمؤشر السنة الماضية وبذلك تتربع على ترتيب اكثر الدول ديمقراطية في شمال افريقيا والشرق الاوسط . بينما اليمن السعيد يغلق الترتيب الدولي بالرتبة 115 . أما الشقيقة الجزائر فكانت خارج الترتيب لأنها لم ترد في لائحة المنظمة الامريكية américaine Freedome House للبلدان الديمقراطية او نسبيا ديمقراطية والتي تعمل على تطبيق الشفافية ولو جزئيا .
وتعتمد المنظمة الدولية Democracy Ranking في تنصنيفها على ست مؤشرات أساسية وهي طبيعة الانظمة السياسية وترتيبها في مجال الحريات السياسية والحريات المدنية وحرية الصحافة والاصلاحات الديمقراطية التي تباشرها الحكومات من خلال تقارير منظمة فريدم هاوس ، والمساواة بين الجنسين حسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي وتقارير منظمة ترانسبرانسي Transparency International حول الرشوة والشفافية . ثم مستوى الولوج للخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم .