ينايري يتداول نشطاء مغاربة على الفايسبوك وتويتر نداء من اجل الخروج للشارع يوم 26 يناير الجاري للإحتجاج على مااسموه القرارات اللاشعبية للذين يستحوذون على القرار السياسي والاقتصادي بالمغرب . وقد ذكروا في نداءهم مبررات النزول وغاياته ثم الوسائل الممكنة لتحقيقها مع تأكيديهم على فتح المجال أمام كل الاجتهادات لانجاح التظاهر . يذكر أن اول بيان لحركة عشربن فبراير تدعو فيه للتظاهر قبل سنتين قد خرج ليلة 26 من يناير 2011 ونشر عبر الفاسبوك . وهذا نص البيان كاملا كما توصل موقع ينايري به على بريده الالكتروني :

خطوط أولية للإجابة على سؤال "علاش نازلين نهار 26 جونفيي" على المواقع الاجتماعية، وخاصة الفيسبوك.
اجتمع ثلة من الشباب المتطلع إلى التغيير من مناطق مختلفة من داخل المغرب بعد ايمانهم بالفكرة على مستوى العالم الافتراضي ، وقد خلصوا إلى اقتراح يوم 26 يناير 2014 كيوم للاحتجاج الشعبي على كل القرارات اللاشعبية بعد نقاش مستفيض وقراءة متأنية للوضع الاقتصادي والاجتماعي، السياسي، والثقافي الذي يمر منه وطننا.
1) مبررات النزول/الخروج:
يعيش الشعب المغربي أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ما انفكت تتعمق بفعل تحكم واستفادة فئة قليلة من/وفي خيرات البلاد، زاد من حدتها فتح الباب _انصياعا_أمام التدخل الاقتصادي والمالي لقوى أجنبية هدفها استنزاف خيرات الوطن الطبيعية والبشرية من اجل الربح ومراكمة الرأسمال (المالي طبعا). الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية لكل فئات الشعب المغربي الفقيرة أصلا من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، والتي وصلت أوجها "بانتخاب" الحكومة الملتحية، التي ما فتئت تتفنن ليس فقط في إشعال لهيب الأسعار( الزيادة في أسعار المحروقات وما تبعه ممن زيادات مهولة في جميع المواد، الزيادة الأخيرة في سعر الشاي والسكر..)، بل وأيضا في الدفاع _وبوقاحة_ عن مشروعيتها، بل وعلى ضرورتها في تطور البلاد والعباد. بل إن الأمر تعدى كل الحدود بعد نهج "الحكومة الجديدة" لسياسة تقشفية أخرى في قانون المالية برسم سنة 2014 باعتماد إجراءات ضريبية جديدة على مجموعة من المواد الأساسية( شاي، سكر، علب سردين، علف الماشية، ملح، أرز مصنع، زيوت غذائية، زبدة، شحوم غذائية، سيارات مهنية...الخ) وهو ما يعني الإجهاز التام على القدرة الشرائية للمواطن المغربيالفقير والمحدود الدخل وإثقال كاهله، بمبررات واهية "كتحقيق نسبة نمو كبيرة" وتحت غطاء "استكمال الإصلاحات الإستراتيجية الكبرى الرامية لتحريك الاقتصاد( الوطني)" كما يؤكد على ذلك الوزير الحالي في الاقتصاد والمالية. كل ذلك خدمة وتنفيذا لاملاءات الدوائر المالية الأجنبية(صندوق النقد الدولي،البنك العالمي) التي يزداد تدخلها يوما بعد يوم في السياسة العامة للمغرب و هدا ما يزيد في افقاده بالتالي كل استقلاله في التقرير والتسيير والتوجيه وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مقولة "خدمة الوطن والمواطن" التي كثيرا ما تغنى بها الحزب الحاكم/المحكوم وأزلامه. غير أن الزمن كفيل بتوضيح ما يصعب توضيحه، والتجربة "وحدها" كافية لاستكشاف ما مدى صدق قول المرء من عدمه. وبالفعل لم تمر سوى مدة على تعيين الحكومة الملتحية التي وصلت الى ما وصلت اليه في ضرفية تاريخية مهمة من تاريخ صراع الشعب المغربي وقواه الحية ضد اعدائهم الطبقيين في معركة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مستغلة شعار " اسقاط الفساد والاستبداد" في حملتها الانتخابية والدعائية، وهو الشعار نفسه الذي كان قد رفعته حركة 20 فبراير المجيدة وأصبح مطمحا جماهيريا وشعبيا بامتياز. هذا الشعار بالاضافة الى اللعب على وتر الدين، ومبدأ التقية والخطابات الشعبوية والبروباكاندا، هو ما جعل النظام السياسي الفعلي يقدم لحزب الحكومة الملتحية كل الدعم والامكانات اللازمة لصعودها "الانتخابي" تماشيا مع موضة التوجهات السياسية التي استطاعت الوصول الى الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا ، ولاستخدامها كذلك_وهذا هو الأهم_ كورقة مرحلية مهمة في اخماد الحراك الاجتماعي الدي كان قد بدأ في التجدر خصوصا في الاوساط الشعبية المهمشة (لجان الاحياء ، النظال على الملفات المطلبية دات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المواقع .....). كل هذا، و في غياب بديل سياسي منظم متجدر في أوساط الشعب المغربي الكادح جعل جزء كبير من هذا الاخير (اي الشعب المغربي) يعقد أمالا عريضة على هذه الحكومة للرقي بوضعه الاجتماعي والاقتصادي إلى وضع أفضل وتوسيع هامش الحرية وإحقاق الكرامة، مصدقا اكذوبة الحزب في"اسقاط الفساد والاستبداد" التي بنت عليها الحكومة الملتحية صرحها الانتخابي الظافر. الا ان هذه الاخيرة تراجعت عن كل وعودها الوردية منذ أول اطلالة لها؛ فأعلنت وبجرأة غريبة _نستنكرها ونرفضها_أن فلسفة الحزب الحاكم/المحكوم في القضاء على الفساد والاستبداد هي "عفا الله عما سلف"، فكانت كمن يعطي الضوء الأخضر لهؤلاء المسيطريين فعليا على الاقتصاد والسياسة بالمزيد في نهب الخيرات، وتهريب الأموال. وبالمقابل قمع كل الأصوات الحرة التي تطالب بحقوقها المشروعة (معطلين، عمال، فلاحين، طلبة، تلاميذ ...)، وصلت إلى حد ضرب الذين قيل في حقهم "كاد المعلم أن يكون رسولا" في سابقة هي الأخطر من نوعها في مغرب يقال عنه انه مغرب"حقوق الإنسان" ومغرب "دولة الحق والقانون"، ناهيك عن التملص من الوعود التي قدمت رسميا للعاطلين بفتح مئات آلاف من مناصب الشغل في كل سنة، وتدنيس الحرم الجامعي اكثر من مرة، والمزيد من تهميش وتشريد عائلات بكاملها (الجنوب نموذجا)، ليزداد الفساد فسادا والاستبدا استبدادا، ويزداد الغني غنى والفقير فقرا.
ان إشعال حرب ضروس مثل هذه على جيوب المغاربة وقمعهم كان لزاما على الدوائر الحاكمة في البلاد أن تقوم بالموازاة بحقن الشعب المغربي بحقن تنويمية لكي لا يستيقظ "المواطن"المغربي من سباته إلا لانتخاب حكومة جديدة، أو لا يستيقظ أبدا. فكان لزاما إحداث نوع من القطيعة مع كل إمكانية لتملك الشعب المغربي لفكر علمي قادر على نقد ما يحاصره من تمثلات لازمته عبر الزمن، وذلك بنشر الفكر الخرافي الذي توسع نطاقه وزادت حدته مؤخرا بإطلاق العنان "لاجتهادات" بعض الفقهاء الذين يسمون أنفسهم زورا "علماء دين" ، مستغلين انتمائهم السياسي للحزب الحاكم ظاهريا أو على الأقل مستغلين علاقة الأخوة/الاخوانية الدينية، فراحوا يدافعون على ما هو قائم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بقوة السيف قبل قوة العقل، حتى وصل ببعضهم إلى درجة اتهام جزء من المغاربة بالبخل، وتجريم الاحتجاج في الشراع، ووصف كل من احتج على الاغتصاب(قضية دانيال مثلا)"بالعاهرة التي تحاضر في الشرف"، وتكفير كل من يخالفهم الرأي، وإهدار دم كل من سولت له نفسه الاجتهاد في الدين من خارج جماعتهم، في محاولة يائسة لتنميط عقل الإنسان المغربي لجعله يقبل الركوع عند الأقدام ويسبح بأن الحمد والشكر والطاعة لهم أولا وأخيرا.
2) الغايات:
إن وضعا مترديا كما هو مشار إليه سابقا يحتم على الجميع وضع برامج نضالية تكون قادرة على ملامسة اشكالات وقضايا الشعب المغربي، تضع بالحسبان ضرورة النضال على أولوياته المطلبية وعدم ترك أو نسيان ما تبقى من مطالب، الشيء الذي يجعلنا اليوم نقف على ضرورة النزول الى الشوارع على أرضية الاحتجاج على؛
_ استمرار اعتقال كافة المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
_ القمع الذي يتعرض له الأساتذة والطلبة والمعطلين والتلاميذ وكافة المظلومين والمظطهدين في وطننا الجريح.
_ ضرورة احترام حرية العمل النقابي والسياسي واحترام حرية التعبير والرأي.
_ الزيادة المتتالية والمختلفة في الأسعار التي تستهدف عموم الكادحين .
ان اقتراح يوم احتجاجي في هذا التاريخ، بالقدر الذي يشكل صرخة مدوية لقول "لا"، و "كفى" في وجه القرارات اللاشعبية، بالقدر نفسه، يهفو الى انبعاث فعل نضالي وازن من جديد تشارك فيه كافة فئات الشعب المغربي وقواه الحية. ليكون صمام أمان أمام الهجوم والزحف المستمرين على مكتسبات الشعب التاريخية، وليكون أيضا حلقة مستمرة من حلقات الكفاح الشعبي الطويل المدعو للتطور والتجذر ليكون قادرا على تشكيل سلطة شعبية مضادة، باستطاعتها المواجهة والوقوف بشكل ثابث في وجه السلطة الرسمية وقراراتها، وبالتالي ترجيح كفتها في أي نزال سياسي مرتقب.
3) الوسائل:
واضح أن سياسة الاستجداء ألمطلبي والاستعطاف الحكومي والتوسل الرسمي التي يتقنها بعض القادة لا تعط أكلها، ودائما ما توصل إلى الباب المسدود(الفشل الذريع للحوار الاجتماعي نموذجا)، لغياب إرادة سياسية في تنفيذ حتى ما هو موجود في الدستور من مواد تقضي بضرورة احترام حرية التعبير والاحتجاج والعمل النقابي وحق العمل...الخ. ولنا في قمع المعطلين والأساتذة والطلبة وكل الاصوات الحرة ..خير دليل. لذلك تأتي هذه المحطة لكي تكون، أو يراد لها أن تكون، جسرا مستمرا في سيرورة الكفاح المتواصل لشعبنا الكادح، ومحطة من محطاته المتفجرة عبر تاريخه النضالي المشرق على درب الحرية والانعتاق، وبالتالي فعملية الاحتجاج هذه لا يمكن لها إلا أن ترتهن إلى الشارع وتتمسك به كخيار وحيد للمجابهة والمقاومة، وإيصال صوت من لا صوت له في عملية من النزال الميداني المنظم الهادف إلى خلق ميزان قوى اجتماعي وسياسي لصالح قوى التغيير. لذلك فنجاح هذه المحطة إنما هي مسؤولية كل الأحرار، لذلك ندعو مختلف الهيئات والإطارات (إطارات سياسية، نقابية ،طلابية، جمعوية، حقوقية، شبابية، نسائية...الخ) للعمل على انجاح هذه المحطة من خلال الفعل المشترك المنظم وايظا من خلال التعبئة الشاملة وبشتى الوسائل الممكنة خدمة للجماهير الشعبية الكادحة التواقة للحرية والانعتاق.