بقلم اسماعين يعقوبي
في وقت تتحدث فيه كل المنظمات الوطنية والدولية عن كوارث العدالة المغربية والتي تتخبط في مشاكل جمة، وفي الوقت الذي يجب فيه على الدولة والحكومة تقديم مؤشرات ايجابية تتجاوز إعلان النوايا الذي تقدمه في محاولة إصلاح منظومة العدالة رغم كون المشروع ولد ميتا ومحصورا بإطار دستوري ممنوح للشعب المغربي ولا يعبر عن طموحاته ومطالبه، كما لا يعكس حجم التضحيات التي قدمها.
ممارسات مسؤولي وزارة العدل والحريات تؤكد أن الرغبة الدفينة في قبر كل الخطوات النضالية وعدم الاستجابة لأي مطلب مهما كان عادلا أهم عندهم من الدولة ومن المؤسسات ومن العدالة المغربية وقيمتها وجودتها وقابلية تسويقها لدى المواطنين والدول.
مطلب بسيط متمثل في مراجعة تنقيط انتقامي في حق موظفين ذنبهم الوحيد القيام بعملهم وعدم الرضوخ لأوامر لا قانونية وكذا ممارسة حقهم النقابي المضمون دستوريا وبمقتضى المواثيق الدولية، تمت مواجهته بتعنت كبير استلزم خوض ما مجموعه لحد الساعة 192 ساعة عن الطعام مع اعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس.
192 ساعة من الإضراب عن الطعام والاعتصام من أجل حل مشكل بسيط جدا وجد طريقه إلى الحل منذ سنة 2011 لولا التعنت الذي أبان عنه المسؤولون بالوزارة، يعطي دلالات عميقة وإشارات سلبية عن العدالة المغربية لاعتبارات عدة.
فالمواطن المغربي العادي الذي يلج دهاليز المحاكم لا يفرق بين القاضي والموظف والوزارة، فكل الرموز والأشخاص والبناية ... هي العدالة بالنسبة للمواطن، وأي خلل في مستوى من المستويات يعطي صورة معينة ودالة. إن رؤية واقع وصور الإضراب عن الطعام والاعتصام تضرب في العمق إيمان المواطن بالعدالة أو ما تبقى له من إيمان والتي عبر عنها البعض "كون الخوخ إداوي كون داوا راسو"،
والمواطن الذي يعي المنظومة القضائية ويميز مستوياتها وإطارها، لا يحتاج إلى وقت كبير لاستنباط وتأكيد كل معارفه وعلمه ومعاناته من العدالة المغربية في ماضيها وحاضرها، بل وأيضا مع المسؤولين الحاليين (سياسيا) عن وزارة العدل والذين انتقلوا من الهجومات المباشرة على المناضلين في ساحات النضال باستعمال الهراوات والعصي والأسلحة البيضاء إلى استعمال تأويلات قانونية لمنظومة القوانين التي وضعت لاصطياد الضعفاء على حد قول نيتشه.
إن مئات الصور والمواقف التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام والمناضلين عبر مخلف صفحات التواصل الاجتماعي، ومئات المواطنين الذي كانوا متواجدين بمكان الاعتصام لقضاء مآربهم أثناء مدة الإضراب عن الطعام والاعتصام، وكذا مختلف معارفنا وعائلاتنا وأصدقائنا ... والذين يعرفوننا حق المعرفة، قد كونت رؤية جديدة عن العدالة المغربية أو ترسخت لديها رؤيتها القديمة لها.
هذا الوضع يؤكد أن القيمين على وزارة العدل والحريات بالمغرب ماضون -بحسن أو سوء نية- في تمريغ وجه العدالة المغربية في التراب، ويؤكدون أن حل المشاكل هو آخر ما يفكرون فيه رغم ترؤسهم لوزارة عليها استقبال شكايات كل المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة لها.
وبعد كل هذا، يطنبون آذان الناس بخطابات رنانة، ويتساءلون عن أسباب نفور الاستثمار الخارجي وتراجع المغرب في مؤشرات الاستقرار وجذب الاستثمار.