نفت مصادر محلية، من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، بجماعة آيت سغروشن إقليم تازة، للموقع، أن تكون قد استغلت المقالع خارج القانون، واعتبرت ورود أسمائها ضمن لائحة المقالع المنهوبة التي نشرها الموقع "ينايري" مؤخرا، أمرا غير دقيق؛ وأكدت مُشدِّدة على أن المقاولين الذين أنجزوا المشاريع من قبيل ’’المسالك’’ و ’’الطرق المعبدة’’ و ’’السواقي’’ بتراب الجماعة جزء من الذين نهبوا رمال مقالع الأراضي السلالية، وذلك بتواطؤ، من طبيعة الحال، مع ’’المسيرين’’ و ’’المسؤولين’’.

وأضافت أيضا، أن  ذوي الحقوق’’ تلقوا وعودا من المقاولين بتهيئة بعض المسالك المؤدية إلى دُوّارهم، تفك العزلة عنهم، بعد إنهاء الأشغال المبرمجة، مقابل السماح لهم باستعمال رمال المقالع لتهيئة مقاطع طرقية، رُصِدَت لها، من طبيعة الحال، ميزانيات ضخمة، بمئات وعشرات الملايين، وأضافت المصادر نفسها بتحسر شديد، أن الوعود بقيت وعودًا بلا تنفيذ.

وأوردت ذات المصادر، معطيات مثيرة حول الطريق الاقليمية رقم 5405، والتي تربط ’’غمرة’’ ب ’’تاهلة’’ عبر آيت سغروشن، وأكدت أنه تم إنشاؤها برمال منهوبة من مقالع غير مرخصة بأراضي الجموع، ورصدت ميزانية للمشروع قدرها 29 399 474 ,00 DHS، حسب وثيقة حصل الموقع عليها، وتساءلت بأسف شديد عن مصير هذه المبالغ؟ وعن الجهة أو الجهات المستفيدة منها ما دامت الرمال مسروقة؟

وذكرت كذلك، بالاسم بعض المسالك الطرقية، على سبيل المثال، خُصِّصَت لها ميزانيات بالملايين، واستعملت رمال هذه المقالع، نموذج المسلك الرابط بين الطريق 5405 ودوار ’’العزيب’’ عبر ’’سهب عوام’’، والذي خصص له حوالي مبلغ 43 مليون سنتيم، والمسلك الرابط بين دوار ’’تيبربارين’’ ودوار ’’سيدي عيسى’’، والمسلك المؤدي إلى دوار ’’عين زقور’’ بدءا من الطريق رقم 5401 الرابط بين مركز بوزملان ودوار القوار، والذي تم إنجازه كذلك مؤخرا بذات الرمال...إلخ.

وجدير بالذكر، أن عدد المقالع المنهوبة بتراب جماعة آيت سغروشن تجاوز 20 مقلعا، جلها بأراضي الجموع، تم استغلالها خارج القانون لعقود من الزمن، من قبل بعض أشباه المقاولين وبتواطؤ من المُدبِّرين والمسؤولين، علما أن الأراضي السلالية بالمنطقة لم تحظ يوما ما بانتخاب نواب لها، وتشكل بهذا، استثناء على المستوى الوطني.، وتتعرض بدورها للترامي والاستغلال غير القانوني.

 وفي ذات السياق، تعرف المنطقة في الآونة الأخيرة احتجاجات تندد بسوء التسيير والتدبير للشأن العام المحلي، وتطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل  في قضية نهب الثروات الطبيعية خارج القانون، كما تؤكد على إيفاد ’’لجان مركزية’’ للبحث والتقصي في كل الخروقات والاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن العام، وكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المتورطين في ذلك، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.