بقلم عزيز ادمين 

أصدر المغرب بلاغا، وصف إعلاميا بالقوي، يسجل رفضه "جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وتطالبها بالأدلة المثبتة لمضامينه"، وأضاف البلاغ  أن "السلطات المغربية تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، وأن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".  كما أضاف البيان أن السلطات المغربية أخبرت ممثل منظمة العفو الدولية بالمغرب أن ”التقرير المذكور، أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص“.

ويأتي بلاغ "السلطات المغربية" بعد تحقيق  صادر عن منظمة العفو الدولية،  يكشف " أن مجموعة "إن إس أو" (NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس كوفيد-19، قد ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي المغربي عمر راضي.".

إذا كان للدولة المغرب الحق في الرد على منظمة غير حكومية دولية، فالأحرى أن يكون البلاغ موقعا من مسؤول حكومي، خاصة وأن مرسوم تنظيم اختصاصات وزارة حقوق الإنسان، يوكل لها مهمة التفاعل عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية الدولية.

ويبقى السؤال الجوهري، هل حقا يتجسس المغرب على مواطنيه من خلال برامج خبيثة اقتناها من إسرائيل؟ أم أن الأمر لا يخرج عما وصفته "السلطات المغربية عن أجندات دولية تستهدف المغرب؟

للتذكير أن منظمة العفو الدولية لها من الخبرات والإمكانات البشرية والمادية ما يكفيها للدفاع عن تقريرها، ولكن نعالج الموضوع من زاوية أخرى.

إذا كانت العفو الدولية، منظمة غير حكومية، فإن مجلس حقوق الإنسان بجنيف منظمة حكومة، والمغرب جزء من هاته المنظومة الدولية.

ففي دورته 41 سجل مجلس حقوق الإنسان، وجود عدد من الدول التي تتجسس على مواطنيها، حيث سخرت، بعض الدول التكنولوجيا لرصد وإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وقد سجل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بتاريخ 17 ماي 2019، في تقريره تحت رقم / HRC/41/41A، والمقدم في نفس الدورة، أنه من هذه الأمثلة على "استخدام برمجيات التجسس التجارية، مثل تكنولوجيا الرصد "فينفيشر"  FinFisher، ومجموعة برمجيات التجسس "بيغاسوس  Pegasus، لشن هجمات سيبرانية على الفاعلين في المجتمع المدني ".

ويعتبر المغرب بجانب كل من البحرين وكازاخستان والسعودية، الإمارات العربية المتحدة، من الدول التي "ربطتها تقارير موثقة جيدا، بمجموعة برمجيات التجسس "بيغاسوس" وهجمات التجسس على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان" (الفقرة 46 من التقرير)، حيث "تسمح هذه الهجمات بقرصنة ومراقبة اتصالاتهم ومواقعهم وأنشطتهم في الوقت الحقيقي".

وقد استند تقرير مجلس حقوق الإنسان على تحقيق سبق أن أنجزه مختبر  The Citizen وهو مختبر متعدد التخصصات مقره في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة ، جامعة تورنتو، حيث أكد التحقيق المنشور بتاريخ 18 شتنبر 2018 أنه تم إجراء "مسح الإنترنت لتحديد 45 بلداً قد يقوم فيها مشغلو برامج التجسس بيغاسوس من شركة NSO بإجراء عمليات تجسس"، وأن النتائج المتوصل إليها تبين "صورة قاتمة لمخاطر على حقوق الإنسان وذلك بسبب الانتشار العالمي لشركة NSO. تم ربط ما لا يقل عن ستة بلدان سبق وأن استخدمت برنامج بيغاسوس بشكل سيّء لاستهداف المجتمع المدني" ومن بين هذه الدول الستة يوجد المغرب.

بالأخطر من ذلك وصل تحقيق المختبر إلى أن "مشغّل آخر يبدو بأنه يركّز على المغرب ربما قد يكون يتجسس على أهداف في دول أخرى مثل الجزائر، فرنسا وتونس. استطعنا تحديد عدّة مشغّلين يعملون في إسرائيل: أربعة منهم يبدو أنهم يعملون بشكل داخلي، وواحد يبدو أنه يعمل في إسرائيل وأيضاً في بلدان أخرى مثل هولندا، فلسطين، قطر، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.".

وكخلاصة للتحقيق، فإن " مزود “برامج الحرب الرقمية” NSO يتخذ من إسرائيل مقراً له، ويبيع برنامج بيغاسوس للتجسس على الهواتف المحمولة. للتجسس على هدف معين، يجب أن تقنع الحكومة المشغّلة للبرنامج الشخصَ المستهدف بالضغط على رابط خبيث ومخصّص، و الذي حالما يضغط عليه، فإنه يحاول استغلال سلسلة من الثغرات غير المعروفة “zero-day” لاختراق ميزات الحماية الرقمية على الهاتف و تحميل “بيغاسوس” دون علم أو إذن المستخدم.  حالما يتم تحميل “بيغاسوس” على الهاتف، فإنه يبدأ بالاتصال بمركز التحكم (C&C) لإستقبال وتنفيذ أوامر المشغّل، ويرسل البيانات الخاصة بالشخص المستهدف، بما في ذلك المعلومات الخاصة، كلمات المرور، جهات الاتصال، التقويم، الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية المباشرة من تطبيقات المراسلة الخاصة بالموبايل. يمكن للمشغل حتى أن يشغل كاميرا الهاتف والمايكروفون لالتقاط وتسجيل النشاط في المحيط الذي يتواجد به الهاتف".

بالعودة إلى نظام الإجراءات الخاصة، ففي نفس دورة مجلس حقوق الإنسان، سجل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمؤرخ ب 28 ماي 2019، أن "أنواع المراقبة التي تنهجها بعض الدول للوصول خلسة إلى الاتصالات الرقمية تشمل كل من : التدخل في نظام الحاسوب، الاختراق الحاسوبي للأجهزة المحمولة، الهندسة الاجتماعية، مراقبة الشبكات، مصائد رقم التعريف العالمي للمشتركين في الهاتف المحمول (ستينغراي)، التفتيش العميق في رزم الرسائل. ".

وأضاف المقرر الخاص، أن "برنامج بيغاسوس للتجسس، الذي تنتجه مجموعة شركات NSO، مثالا نموذجيا واستخدامه في عدد من الدول.".

نختم هذه المقالة بالتأكيد على الاستعانة بنظام هيئات الأمم المتحدة، باعتبارها أجهزة حكومية، والمغرب عضو فيها، وأنها لها قيمتها القانونية والمعنوية، ويبقى للقارئ الجواب على السؤال، هل صدقت منظمة العفو الدولية؟ أم كذبت "السلطات المغربية"؟.

هند عروب

بعد زلزلة الوباء وصفعة الطارئ ووقوع البلاء، تجندت الدولة المغربية مسخرة آلية الحكومة لتبني تدابير استعجالية استثنائية وحلول طارئة لمواجهة كورونا والحفاظ على الشعب و الوطن آمنين. إنها تدابير وقائية، لا يمكن إلا تثمينها و قرارات تكشف أنه حين نسعى لإيجاد الحلول نحقق المراد. فما اتخذ من إجراءات و حلول تحت طائلة الطارئ، تمت الدعوة له في سياقات تاريخية و اجتماعية و سياسية جمة منذ استقلال المغرب إلا أن آذان أولي الأمر كانت تُغَلق و بوابات الحوار توصد و لا رد سوى القهر و الردع و العقاب. فيتم الزج بالمطالبين بتحسين الأوضاع و الحقوق المعيشية و الكرامة و العدالة والمساواة في السجون و المعتقلات. و ها هي ذي كورونا اليوم تعري بنياتنا الهشة و حقيقية أوضاعنا الواهنة و تفرض على الدولة المغربية اتخاذ ما يلزم دون أن يتم اعتقالها.

لقد هرولت الدولة المغربية فزعا لتبني كل التدابير الوقائية من الوباء و كذلك الاجراءات الاحترازية من انفجار الغضب الاجتماعي للمقهورين والمعوزين و ذوي القوت اليومي، فبادرت في سرعة تفوق سرعة عقارب الدقائق و الثواني لإنشاء صندوق كورون- و تجميع 23 مليار درهما في بضعة أيام و دون اقتراض – و طمأنة المعوزين بإعانات مادية قدرها 2000 درهم و تأجيل دفع الالتزامات المالية من كراء و فواتير و أقساط بنكية وما إلى ذلك من التدابير التي تخفف وطأة الحجر المادية و تحفظ الصحة و السلامة و القوت للمواطنين و كذلك أمن و استقرار البلاد مخافة صرخات الجياع الذين يمكن أن يُخرجهم جوعهم من الحجر الصحي إلى العصيان المدني في الشوارع. فالجوع لا تردعه لا الطوارئ و لا القوانين. و البادي، أن الدولة المغربية في زمن كورونا تجتهد في إيجاد الحلول لكل المشاكل التي فجرها الوباء، فلماذا – إذن- كان النظام السياسي المغربي يرنو العقاب لمواجهة المطالب الاجتماعية بدل الانصات و الانصاف؟

أتمنى أن تؤسس كورونا لزمن تتحرر فيه قنوات الحوار الاجتماعي و يتعزز الإنصات و الإنصاف و الثقة بين الحاكم و المحكوم، كما أهيب من المؤسسة الملكية كأعلى سلطة في البلاد – من خلال هذه السطور- أن تأمر بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الاحتجاجات الاجتماعية و استثمار طاقة هؤلاء المعتقلين في مواجهة كورونا وبناء مقدرات الوطن ما بعد كورونا، فهم أناس مؤمنون بعقيدة البناء و التطوع من أجل الوطن، و لم يصرخوا في الشوارع و على منصات الآراء إلا لأنهم يحلمون بوطن يُثمر فيه الأمل و الأمن.

إن هذه الكارثة الوبائية جعلت البشرية موحدة من أجل هدف أوحد، ألا وهو محاربة الوباء والنجاة من فتكه. فالعالم بأسره، يصحو و يتنفس و ينام مراقبا منحنيات و معطيات تطور الفيروس و كم حصد و سيحصد من الأرواح في هذا البيت الفسيح/ كوكب الأرض، إذ أنسانا لهاثنا اليومي أن مصائرنا كبشر مترابطة أوصالها على هذا الكوكب الذي أضحى التواصل فيه افتراضيا و جشع الأنانية أمرا واقعيا.

لقد ظن إنسان القرن 21 أنه ملك مقاليد التحكم في الحياة بدباباته و اختراعاته و اعتدائه على الطبيعة و توقعاته للخطر حتى باغتته كارثة صحية شبيهة بأزمنة الطاعون و الكوليرا، كارثة بطلها وباء مثقاله مثقال ذرة، فتاك لا مرئي ضوئي السرعة و العدوى. هذا اللامرئي شل حركة العالم و خارت أمامه قوى أعتى الدول بنية واقتصادا فما بالك بالدول الضعيفة هشة البنى و التي تفتقر لأدنى شروط الصحة و السلامة. فهل كورونا صفعة الطبيعة الأم التي اعتدى عليها الإنسان؟. من الأكيد، أن كورونا زلزال سيشكل نقطة تحول تكتونية في واقع الحياة البشرية، سينقلها من عهود ما قبل كورونا إلى ما بعد ها.

و ما بعد كورونا سيدخل المنظومات المحلية والعالمية عصرا آخر من الأنماط و المفاهيم إذ سيكسر المتوارث من الدال و المدلول في جميع الميادين من سياسة و اقتصاد واجتماع و علوم. ستتغير ملامح العالم و مفاهيم العلاقات الدولية وأنماط الحكم و السياسة و أشكال الاقتصاد و العلاقات الانتاجية و الاستهلاكية، الأمر الذي سيؤثر على حركة مراكز القوى و مدلولاتها ولاعبيها. فهل سيعود بنا زمن ما بعد كورونا إلى عصور الانكماش السياسي و العزلة الدولية أم سيؤسس لنظرية الكل بحاجة إلى الكل؟ هل تدبير إغلاق الحدود الاستثنائي والاحترازي سيتحول إلى حقيقة دولية اعتيادية أم هي دعوة لإعادة التفكير في إشكال الحدود وحرية التنقل؟ هل سيتحول الحجر الصحي إلى حجر سياسي على الشعوب حتى في الأنظمة الديمقراطية أم أن الحجر الصحي سيجعل الأنظمة الديكتاتورية تعي قيمة شعوبها؟ وهل ستتحول الجيوش إلى قوى عاملة بناءة بدلا من استخدامها في حروب الإبادة الإنسانية؟ و أي دور سيناط بالمؤسسات الدولية المالية بعد فشلها في توقع كارثة كورونا؟ هل ستكتفي بإعادة هيكلة اقتصادات العالم أم ستعود إلى فرض مخططاتها و توريط الاقتصادات الهشة في ناعورة قروضها؟ و ماذا عن صحوة الضمير الجمعي الذي رجته كورونا، هل سيلقي إلى العالم بصدى الوجع الفلسطيني و السوري و العراقي و اليمني والمهاجر السري و اللاجئ و المسجون ظلما؟ هل ستستفيق الشعوب خاصة المقهورة لتحدد لنفسها دورا في مساراتها التاريخية بتعزيز مفاهيم التماسك الاجتماعي والتقارب الطبقي والوعي بأن مصائرنا مُعَلق بعضها ببعض؟

لقد حُجر على إنسان كورونا غنيا وفقيرا، و أقدامه باتت بحاجة إلى تصريح حتى تدب خارج مسكنه، كما اختزلت احتياجاته في ما هو ضروري و حيوي لبقائه. فكأني بكورونا تدعو البشرية لتتذكر آدميتها و بساطتها بعيدا عن الاستهلاك الباذخ، إنها دعوة لإعادة تحديد دلالات العلاقة بالذات و الاحتياجات، و كذلك إعادة التفكير في الصلة بالآخر الداني و القصي، فهذه الكارثة ستحيلنا على معان جديدة لصلاتنا بالأنا و الآخر و الروح و المادة و الزمان و المكان بل بالحياة جُلا و كلا.

إن هذه الكارثة الوبائية، قد تكون فرصة للأنظمة القهرية لإعادة النظر في سياساتها و في هدر ميزانياتها على سياسة المراقبة و العقاب بدل تسخيرها لبناء شعوب و أوطان قوية ترفل فيها العدالة و المساواة و يتحقق العلم و العمل و الكرامة. و لن تمضي هذه الكارثة دون أن تترك رسالة للأنظمة القوية أيضا، رسالة مفادها أن السيطرة على البورصات العالمية و السطوة العسكرية و تجارة الحروب و التقدم التكنولوجي يمكن أن يخر في هنيهة أمام فيروس خفي.

أما على المستوى الإنساني، فحلول هذا الوباء في حياتنا و إلزامنا الحجر هو فرصة لتعقيم – ليس فقط الجسد- بل اللسان و الفكر و الروح و تمرين الذات على الصبر و الابداع و تبني روح الفكاهة والدعابة و التعلم وإحياء الروابط الأسرية و العائلية و التلاحم المجتمعي، فما كورونا إلا إعصار و سيمضي إلى حال سبيله تاركا – عبر الأرواح التي حصد و يحصد- عبرا لمن يعتبر من أولي الألباب.

” ابق فدارك” من أجلك و من أجل الذين هم على خط النار ” خارج دارهم” للإبقاء على حياتك

بقلم جلال مجاهدي

كما نعلم ابتدأت الأزمة بين المغرب و بين السعودية و الإمارات سنة 2017 حينما امتنع المغرب عن مقاطعة دولة قطر و التزم الحياد و لم يصطف إلى جانب السعودية و الإمارات في إعلان الحصار على هذه الدولة ذات التوجه الاخواني ، لكن لماذا قطر و لماذا التوجه الاخواني ؟

بقلم المعطي منجب

اعتقلت السلطات المغربية منذ يومين الصحافي المعارض عمر الراضي بتهمتي الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة عبر التخابر مع طرف أجنبي. وهو الآن نزيل سجن عكاشة بالدار البيضاء.
كان الصحافي قد تلقى خلال الأسابيع الأخيرة استدعاءات عديدة من لدن السلطات كما تعرض لاستنطاقات أمنية ماراثونية وصل عددها إلى العشرة ودامت كلها بين الخمس والتسع ساعات. والراضي صحافي فرنكفوني شاب ومعروف كما أن له شنآنا قديما مع الدولة بسبب مقالاته الاستقصائية التي خاضت أحيانا في فساد بعض رجالها الأقوياء. ومما زاد في شهرته وزاد الأحقاد عليه في نفس الوقت، هو تحقيقه الذي نشر بالموقع الإعلامي المستقل (لكم.كوم) منذ سنوات والذي فجر ما أصبح يسمى بفضيحة أراضي خدام الدولة. وخلاصة القضية أن شخصيات نافذة كانت تحصل بثمن بخس جدا على عدة آلاف من الأمتار المربعة لبناء فيلات في أرقى وأغلى الأحياء بالعاصمة الرباط. وقد أثارت هذه القضية تنابزا بين أطراف الأغلبية التي تبادلت الاتهامات إلا أنها نسيت في الأخير الموضوع. كما أن الدولة لم تفتح أي تحقيق إداري أو قضائي حول النازلة رغم خطورتها والاعتراف بوجودها من لدن الجميع بمن في ذلك بعض المستفيدين. نُسي الأمر إذن بسرعة لكن عين المخزن التي لا تنام لم تنس الصحافي الذي تعتبره مشاغبا ويجب أن يعاقب. أصبح إذن الشاب مطاردا، بالمعنى الحرفي للكلمة، من لدن أجهزة الدولة التي استعملت لهذا الغرض تكنولوجيا (إينئسأو) الإسرائيلية وهو الشيء الذي أكده تقرير تقني دقيق لمنظمة العفو الدولية صدر هذه السنة. كما أن الراضي كان قد سبق للسلطات اعتقاله السنة الماضية لمدة قصيرة بدعوى انتقاده الشديد للقضاء بعد الأحكام الثقيلة الصادرة على متظاهري حراك الريف. والغريب أن بعض هؤلاء قد تم العفو عنهم وإطلاق سراحهم في نفس اليوم الذي اعتقل فيه الراضي.
عمر الراضي الذي يعلم أن مساندة الرأي العام هي التي أرغمت السلطات على إطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر بلاغا موجها للعموم ينفي فيه كل التهم ويعتبرها كيدية وتستهدف سمعته وحريته في التعبير كصحافي محقق. كان بلاغه مؤثرا جدا كما كانت آخر جملة كتبها قبل اعتقاله هي التالية (الاستبداد ليس قدرا، ولا بد من الحرية وإن طال الزمان، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير) ويمكن تلخيص رد فعل الشبكات الاجتماعية في هاته الصرخة: لك الله يا عمر..

من بين ما يثير حنق السلطات على عمر الراضي هو مشاركته في العمل على التقارب بين الفاعلين السياسيين والمدنيين المعارضين، وقد ذكر والده السيد إدريس الراضي، وهو مناضل يساري معروف، أن آخر موضوع تم نقاشه بينهما، ساعات قبل اعتقاله، كان هو موضوع التقارب المعني.
كانت أيضا من آخر الجمل التي نطق بها الصحافي سليمان الريسوني قبل اعتقاله يوم 22 مايو/أيار الماضي هي : إن وقتي قد حان، أرجو دعواتكم. وفعلا فإنه يبدو أن وقت تصفية الحساب النهائية مع الصحافيين والمثقفين المنتقدين للنظام، والذين يسميهم إعلام السلطة بالمشاغبين وأحيانا بالخونة، قد حان. وذلك لأن الدولة نجحت في تصفية الأحزاب ذات الرصيد الشعبي واحدا بعد الآخر عبر الإدماج والإفساد فلم يبق في مواجهتها إلا بعض أصحاب القلم. أما بعض الأحزاب الصغيرة الممانعة والتي يقودها أناس نزهاء فهي إما صامتة وإما أن التطاحنات بينها تستهلك جل وقتها بل إن عناصر، ربما مندسة بين صفوفها، تحاول بشكل حثيث ومنذ سنوات شل منظمات المجتمع المدني وهو الحليف الوحيد للمثقفين، إذ يقفا معا في وجه السلطة المعتدية على الحقوق. وما يزيد الطين بلة أن الخلافات الأيديولوجية بين نشطاء هذا الأخير من إسلاميين وعلمانيين وأمازيغيين وقوميين وإصلاحيين وثورويين نجحت في الوأد شبه النهائي للبديل السياسي الجنيني والذي فرض نفسه في الشارع رغم كل شيء سنتي 2011/2012.
والملاحظ أن أغلب الصحافيين والمثقفين المعتقلين أو المتابعين كانوا قد شاركوا بطريقة أو أخرى في تقارب القوى السياسية والاجتماعية الحية وخصوصا تلك التي شاركت في الحراك الربيعي في بداية العقد الحالي ويمكن أن أشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى علي أنوزلا وعبد العالي حامي الدين ونادية ياسين وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وكاتب هذه السطور نفسه. أما غير المعتقلين أو المتابعين منهم فيبدو أنهم ينتظرون دورهم وذلك نظرا لحملات التشهير الاستعلاماتية والمنسقة التي تستهدفهم ويمكن أن أذكر هنا الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني والحقوقية خديجة رياضي والبرلمانية أمينة ماء العينين.
الغريب أن النظام لا يبدو مهتما بانسداد الأفق هذا والذي ينذر بالخطر خصوصا وأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية مقلقة أما لجانه التي تتوالى الواحدة بعد الأخرى فلم تنجح في بعث الأمل الجمعي، هذا الأمل ـ الجمر الذي تقبض عليه أيادي قلة قليلة من أمثال الصحافي المضطهد عمر الراضي.